جانب من أعضاء المجلس التأسيسي في تونس أثناء مناقشة المواد النهائية للدستور (أ ف ب)
الثلاثاء 16 يوليو 2013 / 09:34
أنهى المجلس الوطني التأسيسي في تونس، مساء الإثنين، مناقشته العامة الأولى لمشروع الدستور وأحال الموضوع على لجنة توافقات سعياً إلى إحراز تقدم حول عشر نقاط خلافية، وتفجرت خلافات حادة حول مواد حاكمة في المشروع على رأسها العلاقة بين الدين والدولة، وشروط الترشح للرئاسة، وقدم نائب استقالته احتجاجاً على ما اعتبره "أفخاخاً" في المواد المقترحة.
وقالت عضو لجنة التوافقات لاذاعة شمس إف أم الخاصة لطيفة حباشي: "الثلاثاء سيكون المهلة الأخيرة لتقدم الكتل البرلمانية اقتراحاتها حول عشر نقاط عالقة".
وأضافت "سنكتفي بالقضايا الرئيسية ونتجنب مناقشة التفاصيل".
وتتعلق نقاط الخلاف بالعلاقة بين الدولة والدين في الدستور وشروط الترشح للرئاسة و"الاحكام الانتقالية".
وتستثنى هذه "الاحكام الانتقالية" للقوانين المصادق عليها في ظل حكومة النهضة منذ انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، من المراقبة الدستورية لمدة ثلاث سنوات.
وهيمنت هذه الاحكام على المناقشات وأثارت احتجاج المعارضة حين عرضها المقرر العام للدستور الحبيب خذر الذي اتهم بالتفرد في صياغتها.
وانتقد النائب احمد الخصخوصي الذي أعلن خلال الجلسة استقالته من عضوية المجلس التأسيسي، مجمل الفصول التي تضمنها مشروع الدستور متهما هيئة التنسيق والصياغة بـ"تحريف سبعة فصول لضمان خضوع القضاء للسلطة التنفيذية".
ولاحقا، صرح الخصخوصي لاذاعة موزاييك أف أم إن "مشروع الدستور ينطوي على أفخاخ بهدف استغلال إرادة الشعب وارساء نظام قمعي".
ولم تخل مناقشة الدستور التي بدأت في اوائل يوليو (تموز) من الفوضى والتراشق الكلامي بين حركة النهضة الاسلامية الحاكمة ومعارضيها.
ولم يحدد أي موعد حتى الآن للتصويت على المشروع الذي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي، وفي حال عدم حصول ذلك يتم اخضاعه لاستفتاء.