"الهوية" تدعو إلى "خارطة توطين" تراعي الأبعاد الديموغرافية العربية

ودعت الهيئة في بحثها الذي جاء تحت عنوان "التوطين بين العرض والطلب: دراسة لواقع التوطين في الدول العربية ومتطلباته"، إلى اعتماد مفاهيم جديدة لتلبية حاجة أسواق العمل المحلية والخليجية والعربية بطريقة ذكية ومتوازنة، وتوجيه خطط وبرامج التوطين لردم الفجوة بين العرض والطلب، وذلك من خلال توجيه سياسات التوطين لتتعامل مع المحاور بطريقة أكثر واقعية وفعالية وكفاءة بدلا من التعامل مع الأعداد المجردة.

وأوصت الهيئة في بحثها، باتباع أسلوب التنبؤ الإحصائي والتحديد المسبق للاحتياجات الوظيفية من المهن لتطوير خارطة التوطين، ومن واقع احتياجات المجتمع والظروف المكانية والزمانية وقت التخطيط.

أنظمة السجل السكاني
كما أكدت الهيئة على أهمية دور أنظمة السجل السكاني الحديثة في تطوير خارطة التوطين ورسم السياسات، من خلال إنتاج قاعدة بيانات محدّثة بشكل يومي، تعتمد على التكامل البياني بين المؤسسات المسؤولة عن الواقعات المدنية، وعلى رقم الهوية السكاني كمرجع وحيد وقانوني للفرد، بما يساعد على إجراء تحليل دقيق وذكي للبيانات، وبالتالي المساهمة في تحديد حجمي فجوة العرض والمواطنين الباحثين عن عمل والوظائف المطلوبة، ومن ثم سدّ تلك الفجوات.

ويؤكد البحث الذي أعدّه مدير عام هيئة الإمارات للهوية، الدكتور المهندس علي محمد الخوري، أن دول مجلس التعاون الخليجي تفردت بمجموعة من المبادرات المحلية، التي هدفت لإيجاد حلول تسهم في تشغيل وتوظيف المواطنين، وأنه على الرغم من عدم بلوغ تلك المبادرات مستوى التخطيط الشمولي، إلا أنها تتطور باستمرار، وبما يوحي بأن تلك العملية في حالة نمو وتكامل وتعقيد على مستوى التخطيط وتصميم الخدمات، موصياً بتحقيق الانسجام والتناغم بين سياسات التوطين وبين سياسات التعليم بمختلف مراحله.

نسب البطالة
ويُبين البحث أن المنطقة العربية بشكل عام ومنطقة الخليج بشكل خاص، تركز على مكافحة البطالة وتوفير فرص عمل لمواطنيها بشكل مستمر، حيث تشير آخر الإحصاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن أعداد الباحثين عن عمل من المواطنين تمثل 13% من إجمالي القوى العاملة المواطنة، أي أن ذلك يدل على حاجة أكثر من 30 ألف مواطن سنويا للبحث عن وظائف في سوق العمل، في الوقت الذي يوفر فيه سوق العمل الإماراتي فعليا أكثر من 150 ألف وظيفة سنوياً، وأن إمارة دبي لوحدها على سبيل المثال توفر سنويا 88 ألف فرصة عمل.

وينبّه البحث إلى ضرورة المسارعة لوضع استراتيجيات وطنية وعربية شاملة لمواجهة البطالة التي تعد بمثابة قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار في العالم العربي الذي تتراوح نسب البطالة بين الشباب فيه ما بين 30-25%، الذي تحتاج دوله إلى نحو 100 مليون وظيفة بحلول العام 2025 لتتمكن من المحافظة على مستويات البطالة الحالية، بحيث تؤسس تلك الاستراتيجيات معها تكاملاً اقتصادياً وبنية ملائمة لعملية التنمية الشاملة.

مواجهة البطالة
ويقدّم البحث دراسة وصفية تحليلية للمؤشرات التي تتصل بأوضاع العمل والتشغيل في الدول العربية بشكل خاص، ويعالج بشكل نقدي السياسات التوظيفية فيها، إلى جانب تحليل الإحصاءات العالمية التي ترصد أوضاع التشغيل والبطالة وارتباط التنمية البشرية بنتائج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بشكل عام.

رأس المال البشري
ويدعو البحث القائمين على وضع سياسات التوطين في الدول العربية، إلى مراعاة احتياجات المواطنين الباحثين عن عمل بطريقة ترضي رغباتهم الإنسانية الطبيعية في العمل والإنجاز والقيمة المجزية في إطار اجتماعي ونفسي مناسبين، وكذلك التركيز على تطوير وتنمية الموارد البشرية، بدءا من الجوانب الشخصية وصولاً إلى العلمية والمهنية والتدريبية، وإلى التعاون في إيجاد الحلول لتحديات إدارة رأس المال البشري، الذي بات يستحوذ على اهتمام متزايد في جميع أنحاء العالم، كونه العمود الفقري والجهاز العصبي لأي نظام إداري.