محمد بن راشد مطلقاً خطة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي: العالمية هدفنا

وقال الشيخ محمد بن راشد "إن التطورات والتغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي تفرض علينا تنويع قاعدة اقتصادنا الوطني بشكل مستمر، ومبدأنا الدائم في دولة الإمارات ألا نعتمد على مورد واحد أو قطاع اقتصادي واحد، والاقتصاد الإسلامي ليس بجديد علينا في الإمارات بل لدينا خبرات كبيرة ومتراكمة في هذا المجال، وهدفنا هو العالمية".

الحكومي والخاص فريق واحد
وأضاف "ما يميزنا في الإمارات أن القطاع الحكومي والقطاع الخاص يعملان كفريق واحد، ولذلك أنا متفائل بنجاح القطاع الجديد وترسيخ مكانتنا كوجهة عالمية رئيسية لتوفير المنتجات المالية والسلعية والخدمية الإسلامية والارتقاء بمعايير إدارة وجودة هذا القطاع لمستويات جديدة"، مؤكداً أن الهدف من جميع المبادرات الاقتصادية التي نطلقها هو تحسين الحياة، وتوفير الفرص للأجيال الجديدة، وتأمين مستقبل كريم لمواطنينا.

ووجه محمد بن راشد كافة الجهات المعنية بضرورة تنسيق الجهود في ما بينها، في ضوء الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي ودعمه بصورة مستمرة بالمبادرات والبرامج الاستراتيجية.

ومن جانبه قال الشيخ حمدان بن محمد: "تأتي الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي بمثابة خارطة طريق مستقبلية لقطاع الاقتصاد الإسلامي، نضع من خلالها الأطر التي ستعمل على توحيد جهود مختلف المؤسسات والجهات الفاعلة في هذا القطاع، وبما يتماشى مع رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم".

كوادر وطنية
وأوضح "عندما حدد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الهدف، كان يريد قطاعاً إسلامياً برؤية عالمية، وبكوادر وطنية لخدمة مصالحنا الاقتصادية الوطنية، وقال إنه يريد دبي أن تكون العاصمة العالمية القادمة للاقتصاد الإسلامي".

وأضاف "أقول للجميع إن الرؤية واضحة، والعزيمة عالية، والقائد متابع، وفرق العمل جاهزة، والتحديات العظيمة لها رجال عظماء".

المحاور السبعة
وترتكز الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي التي تم إطلاقها في حفل ضم كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمختصين من كافة القطاعات الاقتصادية على سبعة توجهات رئيسية، تتمحور حول جعل دبي المرجع العالمي والمركز الرئيسي للتمويل الإسلامي بجميع أدواته، والمركز الرئيسي لصناعات الأغذية والمنتجات الحلال، والاسم الموثوق في اعتمادها، والوجهة المفضلة للسياحة العائلية، والمنصة الرئيسية للتجارة الإلكترونية الإسلامية، وصناعات المحتوى الرقمي الإسلامي، والعاصمة العالمية للتصميم والإبداعات الإسلامية، والمركز والمرجع المعرفي والتعليمي والبحثي في كافة مجالات الاقتصاد الإسلامي، والمركز المعتمد لمعايير الاقتصاد الإسلامي وإصدار الشهادات.

وقدم أعضاء اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، التي يترأسها وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، محمد عبدالله القرقاوي، عرضاً توضيحياً لأهم التوجهات والمبادرات الرئيسية ضمن الخطة كل في قطاعه ووفق اختصاصه.