مصر: تزايد مطالب القبض على "مفاوضي الإخوان"

وانتقد سياسيون في تصريحات لـ24، تجاهل المؤسسة الأمنية القبض على تلك القيادات التي تظهر أمام الشعب على أنها تتفاوض لحل الأزمة ووقف عنف الجماعة، في حين أنها تضع خططاً في الخفاء لاستمرار الأعمال الإرهابية ضد الدولة، مؤكدين أن بقاء هؤلاء طلقاء يعد أمراً خطيراً على الأمن القومي، ما يستوجب وقف أي مفاوضات معهم.

بدوره، أكد منسق تحالف "شباب الإخوان المنشقين "، عمرو عمارة، أن "دراج و بشر هما اللذان يخططان للجرائم التي ترتكبها الجماعة في حق المصريين، مشيراً إلى أنه يجب ألا ينخدع الشعب بمفاوضاتهما لحل الأزمة، لأنهم يُراوغون ولا يرغبون في أي حل، ولديهم نفس قناعات الإخوان المقبوض عليهم حالياً.

تهديد الأمن القومي
وأضاف في تصريحات خاصة لـ24، أنه يجب التعامل بحذر مع المفاوضين من الإخوان على اعتبار أن استمرارهم طلقاء من شأنه أن يهدد الأمن القومي، وذلك من خلال استمرارهم بالتحريض على العنف.

كما أشار عمارة إلى أن المنشقين عن الإخوان قدموا "202 مستند لنيابة استئناف القاهرة ضد بشر ودراج"، موضحاً أن هذه المستندات تحتوى على جرائم شارك فيها دراج وبشر في أحداث الحرس الجمهوري والتحريض على العنف والتحريض على الجيش والعبث بالأمن القومي.

جماعة إرهابية
من جانبه، تساءل عضو مجلس الشعب السابق، محمد أبوحامد، "كيف ينتمي هؤلاء لجماعة إرهابية، وهناك بعض من مؤسسات الدولة تتفاوض معهم؟"، مضيفاً في تصريحات لـ24 أن "بشر ودراج يتحدثان باسم الإرهابيين، والجلوس معهم هو بمثابة الاعتراف بهؤلاء الإرهابيين"، على حد قوله.

كما شدد أبوحامد على أن مصير دراج وبشر هو السجن، لأنهم مستمرون في مخططهم الرامي إلى إشاعة العنف في الشارع المصري للحفاظ على جماعتهم.

أولى البلاغات  
في سياق متصل، بدأت نيابة استئناف القاهرة، اليوم الأحد، الاستماع لأقوال منسق تحالف "شباب الإخوان المنشقين"، عمر عمارة، في البلاغ المُقَدَّم منه للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد كل من عمرو دراج، ومحمد على بِشر، القياديين بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

ويوجه عمارة لدراج وبشر عشرة اتهامات هي التحريض على العنف في أحداث الاتحادية الأولى، وأحداث المقطم أمام مكتب الإرشاد، وأحداث الحرس الجمهوري، وأحداث المنصة، وأحداث العنف أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة، وأحداث 6 أكتوبر، والتحريض على أعمال العنف في البلاد، وضرب الاقتصاد، فضلاً عن التحريض على قلب نظام الحكم، والتحريض على العبث بالأمن القومي، والانتماء لتنظيم إرهابي.