رئيس الإمارات يجدد التضامن مع الشعب الفلسطيني ويدعو لوقف الاستيطان فوراً

جاء ذلك خلال الرسالة التي وجهها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، عبدالسلام ديالو، بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" والذي احتفلت به الأمانة العامة للأمم المتحدة أمس الأحد في مقرها الرئيسي في نيويورك.

ورحب رئيس دولة الإمارات خلال الرسالة بالجهود الدولية المبذولة بما فيها جهود الولايات المتحدة من أجل إنجاح المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المستأنفة حول قضايا الوضع النهائي للقضية الفلسطينية، في إطار قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأعرب عن بالغ قلقه إزاء الاتجاهات السلبية الاستفزازية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية والمهددة مجدداً للعملية السياسية الراهنة برمتها، داعياً المجتمع الدولي إلى بذل مزيد من الضغوطات على إسرائيل لحملها على الوقف الفوري لكامل نشاطها الاستيطاني، بجانب إزالة قيودها غير القانونية التي تفرضها على الفلسطينيين.

وأكد أن "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يلحق الضرر بالفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء وعلى مسألتي الأمن والسلم الدوليين في المنطقة".

نص الرسالة
وجاء في نص الرسالة التي وجهها رئيس دولة الإمارات إلى "عبد السلام ديالو":

سعادة السفير عبد السلام ديالو/ المحترم رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف/ تحية طيبة وبعـد.

يطيب لي باسم دولة الإمارات العربية المتحدة، حكومةً و شعباً أن "أتوجه إلى شخصكم الكريم وأعضاء اللجنة الموقرين بأصدق عبارات الشكر والتقدير العميق لجهودكم المخلصة، والبناءة التي بذلتموها من أجل إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي نحتفل به كل عام تعبيراً عن دعم المجتمع الدولي المستمر ومساندته الثابتة والمبدئية لعدالة القضية الفلسطينية".

كما ولا يفوتنا بهذه المناسبة أن "نعرب عن تقديرنا للمساعي المخلصة التي بذلها معالي الأمين العام بان كي مون ومساعدوه المعنيون بمشكلة الشرق الأوسط من أجل ضمان تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

مساندة كاملة
إننا في دولة الإمارات وإذ نجدد اليوم تأييدنا وتضامننا ومساندتنا الكاملة لحقوق الشعب الفلسطيني ومسيرتة النضالية العادلة المشروعة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لوطنه، واسترداد كامل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، أسوة بشعوب العالم، نرحب بالجهود الكبيرة التي بذلتها ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إنجاح المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المستأنفة حالياً، حول قضايا الوضع النهائي للقضية الفلسطينية، وذلك وفقاً لمرجعية حدود ما قبل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، بما فيها القدس الشريف في حزيران (يونيو) عام 1967، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وذلك إنقاذاً للحل السلمي الذي طالما أيدناه والقائم على رؤية وجود دولتين في إطار مبادئ خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، وجملة قرارات الشرعية الدولية، ذات الصلة ولاسيما القرارين 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام.

إننا إذ نتطلع بهذا الخصوص إلى تعزيز الدور الهام الذي تلعبه المجموعة الرباعية، بما فيها الأمم المتحدة لتقديم الدعم الفعال لجهود هذه المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المستأنفة لضمان التوصل إلى حلول شاملة وعادلة لقضايا الوضع النهائي، وعلى رأسها مسائل الحدود والقدس واللاجئين وفي الإطار الزمني المحدد لذلك، يساورنا بالغ القلق إزاء استمرار الاتجاهات السلبية الاستفزازية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية، ولا يمكن تجاهلها والمتمثل أبرزها في استمرار سياسة توسيع نشاطها الاستيطاني غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك مدينة القدس ومواصلة هدمها للمنازل واستيلائها على أراضي وممتلكات الفلسطينيين واحتجازها للآلاف من الأسرى الفلسطينيين القابعين ظلماً داخل سجونها.

وذلك في أخطر انتهاك واضح للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 مما يهدد مجدداً العملية السياسية الراهنة برمتها ويعرقل من جهود تحقيق السلام بالمنطقة.

وعليه فإننا نطالب بضرورة بذل المزيد من الضغوطات الدولية على إسرائيل لحملها على الالتزام بالوقف الفوري لكامل نشاطها الاستيطاني، وتفكيك القائم منها وإزالة قيودها غير القانونية التي تفرضها على الفلسطينيين، بما في ذلك حصارها على قطاع غزة وذلك للحيلولة دون إنهار المفاوضات مجدداً، ونؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لا يمكن استمراره على الإطلاق ويلحق الضرر بالفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، وبمسألتي الأمن والسلم في المنطقة ككل.

وختاماً إننا نتطلع إلى إعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة التي تتوفر لها مقومات البقاء وعاصمتها القدس الشريف في القريب العاجل كشرط أساسي لوضع حد نهائي للصراع العربي الإسرائيلي، وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل لمشكلة الشرق الأوسط.

كما نعرب عن أملنا أن تضاعف الدول المانحة والمجتمع الدولي ككل دعمه للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها ومبادرتها الاقتصادية الأخيرة، التي تهدف إلى تحقيق نمو الاقتصاد الفلسطيني، وتحسين أوضاع شعبها بالتوازي مع جهود العملية السياسية الراهنة لضمان نجاحها.