javascript
ألمانيا مستعدة لتدريب عراقيين وأكراد لمحاربة داعش
عباس يطلب من كيري وقف ممارسات إسرائيل في القدس
سويسرا: توقيف ثلاثة عراقيين بشبهة التحضير لاعتداء
مقاتلو البشمركة يغادرون تركيا إلى عين العرب
اجتماع كيري وظريف وآشتون في 9 و10 نوفمبر
قتلى وجرحى في انفجار مدرعة في العريش
وزيرة الدفاع الإيطالية تبحث مكافحة الإرهاب مع مصر
فرنسا: توقف شبكة الإذاعة الحكومية
العراق: الجيش يستعيد مدينة بيجي من داعش
البيت الأبيض: سياستنا تجاه الأسد واضحة ولم تتغير
سوريا: حملات متبادلة على الانترنت بين النصرة وكتائب معارضة
اردوغان يشكو من تركيز الغرب على بلدة كوبانى
الجيش الليبي يؤكد استعادة السيطرة على أربع ثكنات في بنغازي
القاعدة يحذر من احتمالات قصف حكومي بمحافظة إب
طيران التحالف يقتل 30 من داعش شمالي الموصل
مستوطنون يدهسون شابين فلسطينيين في القدس المحتلة
قائد جيش بوركينا فاسو يتسلم رئاسة الدولة
باكستان: تأجيل النظر في قضايا ضد مشرف
محاولات انتهازية للإخوان لاستغلال أعمال الشريط الحدودي
اليمن: حركة الحوثيين تهدد بتشكيل مجلس إنقاذ وطني
سويسرا تحبط مخططات إرهابية لداعش في أوروبا
جيش بوركينا فاسو يعلن الإطاحة بالرئيس
تايلاند تلغي 100 رحلة جوية بسبب مهرجان المصابيح
الكونغرس الأمريكي يعود بعد الانتخابات لمناقشة الحرب ضد داعش
مصر: قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يرى النور قبل 10 نوفمبر
غزة: الأمطار تزيد معاناة أهالي "خزاعة" المنكوبة من الحرب
وزيرة الإعلام البحرينية: هناك تعاون عسكري وثقافي وسياحي مع روسيا
مجموعة "حرائر تونس" تهدد بتنفيذ عمليات انتحارية
عريقات: حكومة إسرائيل تتحمل مسؤولية الأوضاع الحالية
السبت 1 نوفمبر 2014
أخبار عربي
  • twitter
  • facebook
قانونيون: خطوة لتصحيح مسار ثورتي 25 يناير و30 يونيو
مصر تتجه لسن مشروع قانون لمكافحة الفساد السياسي
وزير العدالة الانتقالية المستشار محمد أمين المهدي (أرشيف)
الإثنين 2 ديسمبر 2013 / 17:00
24- القاهرة ـ محمد سعد
رحب قانونيون بإعلان وزير العدالة الانتقالية المستشار محمد أمين المهدي، عن اتجاه الحكومة المصرية لإصدار تشريع جديد خاص بتجريم الفساد السياسي‏.‏

إصدار الحكومة لمثل هذه القوانين، من شأنه تحقيق مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والخاصة بالعدالة بين فئات الشعب المختلفة
وزير العدالة الانتقالية المستشار محمد أمين المهدي: الفساد السياسي يُعد أبشع جرائم انحراف السلطة، وأكثر أثراً من أي جريمة أخرى، فهو خيانة للسلطة
وقالوا قانونيون لـ24: "إصدار الحكومة لمثل هذه القوانين، من شأنه تحقيق مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والخاصة بالعدالة بين فئات الشعب المختلفة"، مؤكدين أن الفساد السياسي يُعد أبشع جرائم انحراف السلطة، وأكثر أثراً من أي جريمة أخرى كونه خيانة للسلطة.

وأكد الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد، في تصريحات خاصة لـ24 أن تفكير الحكومة في مثل هذا القانون يُكرس تحقيق العدالة وتطبيق دولة القانون.

وقال السيد: "الوقت مازال مبكراً للحكم على القانون"، ولكنه رحب بالفكرة، خاصةً بعد انتشار الفساد السياسي، الذي كان من أهم الأسباب لاندلاع ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وأضاف "من الضروري أن ينص القانون على عقوبات رادعة لكل من شارك أو ساهم في إفساد الحياة السياسية، بفصله من الوظيفة العامة، ومنعه من المشاركة في الحياة السياسية، إضافةً للبعد الجنائي، حتى تكون العقوبات رادعة للجميع".

أثر رجعي
وفي تصريح مماثل، أكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمحامي بالنقض أحمد عودة، أن تفكير الحكومة الحالية في إصدار مثل هذا القانون، يؤكد أنها تسير في الاتجاه السليم لتصحيح مسار ثورة 25 يناير.

وطالب في تصريحات لـ24 بأن يتم تطبيق القانون بأثر رجعي، حتى يتم محاسبة كل من شارك أو ساهم فيما وصلت له مصر حالياً، وتعانيه من أزمات سياسية مختلقة، على يد بعض الأشخاص والقوى التي لا تريد الخير للبلاد.

قانون الغدر
وكان وزير العدالة الانتقالية المستشار محمد أمين المهدي،قد أكد أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية لدراسة الإعداد لنصوص التشريع الجديد لمكافحة الفساد السياسي، وتقديم مقترح بمشروع قانون يتضمن تعريفاً لمفهوم الفساد السياسي، وطريقة المحاسبة عليه.

وقال في تصريحات صحافية: "الفساد السياسي يُعد أبشع جرائم انحراف السلطة، وأكثر أثراً من أي جريمة أخرى، فهو خيانة للسلطة"، وأشار إلى أن تفكير الحكومة في هذا القانون يأتي بسبب عدم سماح التشريعات الحالية بالمحاسبة السياسية، بعد أن ألغى المجلس العسكري الذي تولى إدارة البلاد بعد ثورة 25 يناير إمكان تطبيق قانون الغدر، بعد صدور مرسوم رقم 131.
أرسل تعليقك
0 تعليق
الاسم*
 
البريد الإلكتروني
 
عنوان التعليق
 
نص التعليق*
نص التعليق (100 كلمة كحد أقصى)
 
كود التحقق*
من فضلك أدخل الكود الموجود أمامك فى الصورة
 
تغيير الصورة