مصر تتجه لسن مشروع قانون لمكافحة الفساد السياسي

وقالوا قانونيون لـ24: "إصدار الحكومة لمثل هذه القوانين، من شأنه تحقيق مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والخاصة بالعدالة بين فئات الشعب المختلفة"، مؤكدين أن الفساد السياسي يُعد أبشع جرائم انحراف السلطة، وأكثر أثراً من أي جريمة أخرى كونه خيانة للسلطة.

وأكد الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد، في تصريحات خاصة لـ24 أن تفكير الحكومة في مثل هذا القانون يُكرس تحقيق العدالة وتطبيق دولة القانون.

وقال السيد: "الوقت مازال مبكراً للحكم على القانون"، ولكنه رحب بالفكرة، خاصةً بعد انتشار الفساد السياسي، الذي كان من أهم الأسباب لاندلاع ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وأضاف "من الضروري أن ينص القانون على عقوبات رادعة لكل من شارك أو ساهم في إفساد الحياة السياسية، بفصله من الوظيفة العامة، ومنعه من المشاركة في الحياة السياسية، إضافةً للبعد الجنائي، حتى تكون العقوبات رادعة للجميع".

أثر رجعي
وفي تصريح مماثل، أكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمحامي بالنقض أحمد عودة، أن تفكير الحكومة الحالية في إصدار مثل هذا القانون، يؤكد أنها تسير في الاتجاه السليم لتصحيح مسار ثورة 25 يناير.

وطالب في تصريحات لـ24 بأن يتم تطبيق القانون بأثر رجعي، حتى يتم محاسبة كل من شارك أو ساهم فيما وصلت له مصر حالياً، وتعانيه من أزمات سياسية مختلقة، على يد بعض الأشخاص والقوى التي لا تريد الخير للبلاد.

قانون الغدر
وكان وزير العدالة الانتقالية المستشار محمد أمين المهدي،قد أكد أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية لدراسة الإعداد لنصوص التشريع الجديد لمكافحة الفساد السياسي، وتقديم مقترح بمشروع قانون يتضمن تعريفاً لمفهوم الفساد السياسي، وطريقة المحاسبة عليه.

وقال في تصريحات صحافية: "الفساد السياسي يُعد أبشع جرائم انحراف السلطة، وأكثر أثراً من أي جريمة أخرى، فهو خيانة للسلطة"، وأشار إلى أن تفكير الحكومة في هذا القانون يأتي بسبب عدم سماح التشريعات الحالية بالمحاسبة السياسية، بعد أن ألغى المجلس العسكري الذي تولى إدارة البلاد بعد ثورة 25 يناير إمكان تطبيق قانون الغدر، بعد صدور مرسوم رقم 131.