واشنطن تقود حملة لإدانة العنف في سوريا

ويعرب مشروع البيان الذي أعده دبلوماسيون أمريكيون عن استياء المجلس من الهجوم الذي يشنه الطيران السوري النظامي على مدينة حلب في شمال البلاد، إذ اسفرت الغارات عن 189 قتيلاً و879 جريحاً منذ يوم الأحد، حسب منظمة أطباء بلا حدود.

من جهتها، لم تعلق روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن والداعم الأبرز لنظام الرئيس بشار الأسد، حتى الآن على الوثيقة التي تتطلب موافقة الدول الأعضاء في المجلس لتبنيها، لكن دبلوماسيين أوضحوا أن موسكو تطلب تعديل النص.

وأورد مشروع القرار أن مجلس الأمن "يعرب عن قلقه البالغ حيال تصاعد العنف في النزاع السوري، ويدين العنف من كل الأطراف".

كما أضاف أن الدول الأعضاء "تعرب عن استيائها من الغارات الجوية التي لجأت إليها الحكومة السورية، وخصوصاً استخدام الأسلحة الثقيلة، بينها صواريخ سكود وبراميل المتفجرات التي ألقيت على وأسفرت عن أكثر من مائة قتيل بينهم العديد من الأطفال".

وتدعو الوثيقة كل الأطراف وتحديداً الحكومة السورية، إلى احترام بيان سابق صدر في 2 أكتوبر (تشرين الثاني)، طالب دمشق بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

انتهاكات حقوق الإنسان
من جانب آخر، دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء سوريا على الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، وعبرت عن القلق من مثل هذه الانتهاكات في إيران وكوريا الشمالية، لكنها أشادت بتعهدات رئيس إيران تحقيق تحسن في بعض المجالات.

وجاءت الموافقة على القرار الخاص بإيران بأغلية 86 صوتاً مؤيداً مع اعتراض 36 وامتناع 61 عن التصويت، وتبنت الجمعية قرار سوريا بأغلبية 127 صوتاً مؤيداً بينما اعتراض 13 وامتناع 47 صوتا عن التصويت.

كما صدر قرار كوريا الشمالية بالإجماع لكن بعض الدول تبرأت علانية منه، وأصبحت القرارات الخاصة بهذه الدول إجراءاً سنوياً معتاداً، وتهدف إلى زيادة الضغوط الدولية وتشديد العزلة لكن ليس لها آثار قانونية، وتسعى الدول الثلاث جاهدة للحيلولة دون تبني هذه القرارات.

بينما عبر القرار الخاص بإيران عن القلق لاستمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، لكنه أشاد بتعهدات الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني، حول قضايا حقوق الإنسان كإزالة التفرقة ضد النساء والأقليات العرقية وحماية حرية التعبير والرأي.

في سياق متصل أشاد القرار بخطة روحاني لتنفيذ ميثاق للحقوق المدنية، وشجع إيران على اتخاذ خطوات عملية لضمان أن تؤدي هذه التعهدات إلى تحسنات ملموسة في أقرب وقت ممكن وتعزيز التزامات الحكومة، بموجب قوانينها المحلية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

من جانبه قال مبعوث الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد، أن سجل إيران الحقوقي يجب عدم التغاضي عنه وسط مفاتحات روحاني للغرب، وانتقد شهيد طهران لإعدامها 724 شخصاً في 18 شهراً بينهم عشرات بعد انتخاب روحاني.

وقال مندوب إيران لأعضاء الجمعية العامة قبل التصويت، أن القرار لا يعكس الوضع الحقيقي داخل إيران، وسيكون له آثار عكسية.

ودان القرار الخاص بسوريا استمرار الانتهاكات الواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وكل الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي، من جانب السلطات السورية وميليشيات التابعة للحكومة.

وعبر القرار الخاص بكوريا الشمالية عن القلق الشديد لاستمرار الأنباء عن الانتهاكات الممنهجة والواسعة النطاق والخطيرة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.