طفل سوري داخل فصل دراسي محطم جراء الحرب الأهلية (أرشيف)
طفل سوري داخل فصل دراسي محطم جراء الحرب الأهلية (أرشيف)
الثلاثاء 7 يناير 2014 / 11:06

قانون سوري لتنظيم دخول العرب واعتبار الروسية لغة ثانية

اتخذت وزارة التربية السورية قراراً بإدراج اللغة الروسية في المناهج التعليمية اعتباراً من السنة المقبلة إلى جانب اللغة الإنجليزية، على أن يتم الاختيار بينها وبين الفرنسية كلغة أجنبية ثانية، في خطوة عدها معارضون سوريون "تملقاً" من قبل النظام السوري ورسالة سورية إلى الغرب, وذلك بحسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.

وذكرت الوزارة، على موقعها الإلكتروني أمس الإثنين أنها "اتخذت قراراً بأن يكون هناك اختيار للطالب بداية من الصف السابع للغته (الأجنبية) الثانية حيث يمكنه الاختيار ما بين الروسية والفرنسية"، فيما نقلت عن وزير التربية هوزان الوز قوله، إنه "مع انطلاق العام الدراسي المقبل، تكون الوزارة انتهت من جميع الاستعدادات لتعليم اللغة الروسية في عدد من مدارسها بداية من المناهج وصولاً إلى المعلمين والمدرسين".

وقال المعارض السوري عبيدة نحاس لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية إن "قرار وزارة التربية السورية ليس جديداً لأنه قبل عام تقريباً أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن بلاده ستتجه شرقاً، وهو ما يترجم اليوم بالتوجهين الإيراني والروسي، بحيث يسعى النظام لبناء شراكة معهما".

وعد هذه الخطوة بمثابة "رسالة روسية إلى الغرب، أداتها النظام السوري، تفيد بأن سوريا باتت أرض نفوذ لموسكو وتتكلم لغتها".

ويأتي قرار وزارة التربية السورية بعد أقل من ثلاثة أسابيع على إصدار منظمة "اليونيسيف" التابعة للأمم المتحدة، والتي تعنى بشؤون الطفولة، تقريراً بعنوان "توقف التعليم في سوريا"، أفادت فيه بتدهور مستوى تعليم الأطفال السوريين، ووصفته بأنه "الأسوأ والأسرع في تاريخ المنطقة".

قانون لتنظيم دخول العرب والأجانب
إلى ذلك كشفت صحيفة سورية أمس أن السلطات أعدت مشروع قانون لتنظيم دخول العرب والأجانب، تفرض بموجبه تأشيرة دخول على رعايا الدول العربية الذين كانوا معفيين من تأشيرات مماثلة، وقالت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، إن "مجلس الشعب أحال للدراسة مشروع قانون يتضمن تنظيم دخول العرب والأجانب إلى سوريا وإقامتهم فيها".

ويستثني المشروع من هذا الشرط رعايا الدول العربية والأجنبية المتاخمة لسوريا، الذين تم إعفاؤهم بموجب نص خاص أو وفق اتفاقيات ثنائية أو بموجب اتفاقيات دولية تكون سوريا طرفاً فيها.

ويوجب المشروع على كل عربي أو أجنبي يرغب بالإقامة في سوريا، أن يحصل على إذن بذلك يحدد فيه سبب الإقامة وتوافر شرط الملاءة المادية على أن يغادر عند انتهاء إقامته ما لم يتم تجديدها.