الإثنين 20 يناير 2014 / 17:19
للمرة الأولى منذ سيطرتها على قطاع غزة عام 2007، أعلنت حكومة حركة حماس المقالة في غزة، موافقتها على عودة قوات حرس الرئاسة الفلسطينية، للمشاركة في إدارة معبر رفح مع مصر، والذي يمثّل المتنفس الفعلي الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي. وذلك في إشارة إلى أن الحركة التي تعيش أزمات متلاحقة منذ الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر بعد ثورة 30 يونيو، باتت مستعدة الآن لعودة قوات حرس الرئيس للمساهمة في إدارة المعبر، خصوصاً أنه مغلق معظم الوقت من قبل السلطات المصرية.
وكان المعبر يُدار من قبل حرس الرئيس محمود عباس منذ عام 2005، بموجب اتفاق أُبرم بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عُرف باسم "اتفاق المعابر"، تم من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من وإلى الأراضي الفلسطينية من خلال المعابر.
دعوة صريحة
وقال مدير عام هيئة المعابر في حكومة حماس ماهر أبو صبحة: "حكومة حماس ترحب بعودة حرس الرئيس محمود عباس للمساهمة في إدارة معبر رفح"، لكنه أضاف "لكن يتوجب وجود مبادرة مقابلة لما طرحه إسماعيل هنية من خلال التوافق الفلسطيني".
وتابع أبو صبحة قائلاً: "نحن لم ولن نمنع تواجد حرس الرئيس وفق اتفاق فلسطيني، ومن السخيف أن يتعرض حرس الرئيس لمضايقات من قبل الأمن في غزة إذا قرر الحضور على المعبر، لأننا إخوة وأبناء وطن وشعب واحد".
ومنذ انقلاب حركة حماس على السلطة في غزة منتصف عام 2007، تحوّل إدارة المعبر للحركة الإسلامية، وشهد المعبر طوال السنوات الماضية سلسلة من الأزمات والمشاكل، ورفضت حماس أي تواجد للسلطة في إدارته، إلا في إطار اتفاق شامل.
وتنص اتفاقية 2005 على تنقل المواطنين الفلسطينيين بين قطاع غزة ومصر، إلى جانب حركة البضائع تحت إشراف طرف ثالث "الاتحاد الأوروبي"، وكاميرات تبث ما بداخل المعبر للجانب الإسرائيلي.
ويرى مراقبون أن تصريحات حكومة حماس الأخيرة بشأن الموافقة على وجود قوات حرس الرئيس في المعبر، انقلاباً من الحركة على مواقفها السابقة التي كانت ترفض أي تواجد، وتعتبر اتفاقية المعابر لاغية تماماً بفعل إجحافها بحق الشعب الفلسطيني، وفق تصريحات قادتها.
ومن غير المرجّح أن تجد دعوة حماس أي تجاوب من السلطة الفلسطينية، التي تعتبر قضية المعبر أمراً جزئياً، وتنادي بحل شامل للمشكلة التي نجمت عن الانقلاب، وصولاً إلى اتفاق مصالحة شامل.
مسألة جزئية
وكان نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب قال في وقت سابق: "القيادة الفلسطينية ترفض عودة جهاز حرس الرئيس عباس على معبر رفح"، واصفاً تلك الخطوة بـ"المظاهر الجزئية" لأن حل أزمة المعابر جزء من حل المشكلة ككل.
وأضاف الرجوب: "آن الأوان لحماس أن تراجع نفسها، وهذه المراجعة ترتكز على تغليب المصالحة الوطنية الفلسطينية، ممثلة بوحدة الشعب والأرض والقضية والقيادة الفلسطينية، وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني". ودعا حركة حماس للقيام بما أسماها "مراجعة حقيقية وتاريخية لمواقفها"، مبدياً استعداد حركته "لتكون جسر العبور لها (حماس) إلى الشرعية الدولية".
وقال الرجوب: "الدور المصري عنصر ثابت في مشروع المصالحة والدولة، والقيادة الفلسطينية ترى أن مصر هي الجهة المؤهلة لمساعدتنا في إنجاز ملف المصالحة"، وذلك رداً منه على تصريحات أدلى بها نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق أبدى فيها استعداده لقبول عودة "حرس الرئيس" إلى معبر رفح.