الإثنين 24 مارس 2014 / 23:12

قطر: بين دبلوماسية الشيكات وسياسة اللعب على الحبال والمتناقضات

24 ـ سليم ضيف الله

منذ عام 1995 تاريخ الانقلاب الذي قام به الشيخ حمد على والده الشيخ خليفة، برزت إمارة قطر بشكل كبير على الساحتين الإقليمية والدولية بسياسة خارجية، يصفها تقريرلمركز التحاليل والدراسات الفرنسي بقلم فيليب دو بول بسياسة اللعب على الحبال والمتناقضات.

الغاز القطري محور سياسة الدوحة نعمة قد تتحول سريعاً إلى نقمة

والواقع أن قطر التي دخلت بسياستها الخارجية منذ 2011 موجة الاحتجاجات في بعض الدول العربية التي بدأت بسقوط نظام بن علي، منعرجاً خطيراً وغير مسبوق عن طريق ما تسميه الدوحة بسياستها الخارجية المستقلة.

فما هي هذه السياسة وما هي ملامحها وخاصة ما هي أهدافها، وما هي المخاطر التي يمكن أن تتسبب فيها هذه السياسة؟ وهي التي لا تعكس سياسة ناضجة مستندة على رغبة في دبلوماسية فاعلة وقادرة على توفير مناخات إقليمية ودولية تساعد على دعم التعاون بين الدول من جهة ويقلص من حدة التوترات واحتوائها في أضيق الحدود، ذلك أنه وعلى خلاف المعروف والمقبول سياسياً وحتى أخلاقياً عمدت قطر منذ بضع سنوات وخاصة بعد 2011 إلى سياسة الحرائق في المنطقة وفي المناطق المجاورة، متناسية أن الحريق لا يخضع إلى منطق التطويق أو الاحتواء ما  يجعل منها وقوداً في الجحيم الكبير الذي يمكن أن تتسبب فيه مثل هذه السياسة.

دبلوماسية دفتر الشيكات
منذ منتصف التسعينات وبعد انقلاب القصر، وبفضل الدعم المالي الكبير الذي حظي به الأمير الجديد من قبل شركة توتال الفرنسية، التي افتتحت ما يمكن تسميته بعهد الغاز في قطر وذلك بعد الإطاحة بالأمير الوالد، لم تضع الدوحة وقتها في محاولة تحصين موقعها إقليمياً ودولياً بنشاط دبلوماسي محموم، ومدعوم بحضور أمني وعسكري أمريكي بفضل أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في العالم خارج الولايات المتحدة، قاعدة العيديد.

ولكن قطر التي تعي ولاتزال تعي هامشية الدور الذي يمكن أن تلعبه، اهتدت إلى أن توظيف دبلوماسية دفتر الشيكات مثلاً يمكن أن يوسع في وجهها دائرة المناورة والتحركات التي تسمح لها بتأمين مواقع ومكاسب مختلفة في وجه جيرانها الكبار وفي مقدمتهم السعودية وكذلك تأمين مصالحها الخاصة اليوم باحتكارها تزويد أقصى ما يمكن من أسواق بالغاز المسال، النعمة التي تتصرف فيها اليوم والتي يمكن أن تتحول مع مرور الأيام إلى نقمة حقيقية.

وللتعرف على دبلوماسية الشيكات يكفي النظر إلى المحاولات والمساعي العديدة والكثيرة التي بذلتها ولا تزال تبذلها الدوحة من أجل النفاذ إلى المنظمات الدولية الكبرى، وخاصة السيطرة على بعض مواقع القرار فيها، مثل منظمة اليونسكو. لكن الكرم الحاتمي سريعاً ما كشف عن رغبة قطر في مقايضة هذا الدعم للتعليم والتربية بالتدخل في برامج وقرارات المنظمة، واشتراط القبول بما تريده قطر في مقابل دعمها المنظمة، مثل استمرار الدعم في مقابل إدراج ميناء زُبارة القطري عل قائمة تراث البشرية وهو ما رفضته المنظمة، لتغلق الدوحة حنفية الدعم المالي.

غياب الكبار فتح المجال أمام الدوحة
ومن العلامات البارزة الأخرى في هذه الدبلوماسية الحيوية الكبيرة التي شهدتها اجتماعات لجان جامعة الدول العربية مثلاً، قبل بداية موجة الاضطرابات في 2011، أو المفاوضات الكثيرة المختلفة التي احتضنتها العاصمة القطرية، حول السودان وأريتريا وسوريا أو اليمن وغيرها، من اللقاءات والمؤتمرات والقمم التي احتضنتها قطر، والتي كانت تدور في العادة تحت إشراف وزار ة الخارجية القطرية التي تحدد في أحيان كثيرة نقاط وجداول أعمالها مستغلة كما يقول عدد من الملاحظين انكفاء مصر على الداخل، خاصة بعد الأحداث التي اندلعت فيها منذ 2011، ولكن أيضاً انصراف بعض القوى التقليدية في المنطقة العربية مثل السعودية أو الجزائر لسبب أو لآخر عن إيلاء المشاكل العربية الأولوية المطلقة، وفي الوقت الذي كانت ترسم فيه قطر المناخ لهذه الاجتماعات والأعمال لم تكن تتأخر أبداً عن الإغراء باستثمارات وتقديم مساعدات لإقناع المترددين والتهديد بسحب استثمارات سابقة في حال لم ينفع الإغراء، فضلاً عن الهدايا الرمزية التي توزع على الوفود المشاركة التي تبدأ بتوزيع الساعات والمقتنيات الثمينة على بعض الشخصيات، إضافة إلى بدل ونفقات لا تقل عن 10 آلاف دولار لكل مشارك.

ولأن سياسة المقايضة هذه لا تقوم على مبادئ أو مقومات أخلاقية معينة، فإنها كثيراً ما تتعرض للانتكاس والتراجع، ما يجبر قطر على توقيع شيكات جديدة وبمبالغ أكبر في كل مرة، فضلاً عن أنها تجبرها في كلّ مرة على التعاطي أو التعامل مع أطراف كثيرة ومتناقضة أحياناً ما يقطع مع أي منطق سليم أو علمي، ولكنه أيضاً يكشف في الوقت ذاته ضيق أفق هذه السياسة ويعرضها لخسائر فادحة كبيرة، الأمر الذي يفرض مضاعفة الجهود في كلّ مرة، والأرقام المضمنة في الشيكات عند كل جولة من المحادثات أو الاجتماعات التي تحتضنها الدوحة.

قبلة المتناقضات 
وإلى جانب هذه المقايضة تتميز السياسة الخارجية القطرية بالتناقض، الذي تسميه الدوحة استقلالية وحرية ، ذلك أن هذه السياسة تفرض عليها اللعب بالجمر والنار، ذلك أنها في الوقت الذي تفتح فيه مكتباً رسمياً لتمثيل طالبان في الدوحة، تنطلق الطائرات الأمريكية للإغارة على مواقع طالبان في أفغانستان وباكستان بفضل قاعدة العيديد، ما يطرح تساؤلات كثيرة لدى الطرفين حول حيادية قطر من جهة وجدية مقاربتها الدبلوماسية.

وما ينطبق على طالبان ينطبق على حركة الشباب في الصومال وعلى القاعدة بفضل شخصيات قريبة من النظام ومن حساباته المصرفية الضخمة وعلى حماس وعلى الإخوان المسلمين، ولكن أيضاً على شخصيات نافذة من أنظمة سابقة كانت على علاقة وطيدة بالدوحة قبل سقوطها مثل تونس وليبيا ومصر واليمن، في مشهد يجعل الدوحة أقرب إلى "بابلون" أو بابل العهد القديم التي اختلطت فيها الألسن والأمم من انتماءات مختلفة ومتنافرة وأحياناً متصارعة ومتناقضة.

ولكن ما هي أهداف هذه السياسة الانتحارية التي تصرّ عليها قطر، منذ سنوات غير قصيرة وتوظف لفائدتها الأموال الضخمة والاستثمارات الناجحة والفاشلة في الخارج والداخل، فضلاً عن سلاح دمارها الشامل قناة الجزيرة وشبكاتها المختلفة ؟

في البدء كان الغاز وفي النهاية ربما ترتبت عن هذه النعمة والثروة الهائلة نقمة وخراب لا يمكن تخيله، إذا ما قُدّر لقطر أن تدخل في خلافات تسببت هي في إشعالها بدرجة أولى نتيجة رهانها الخاسر على تصدير الحرائق لدول المنطقة والجوار، قصد تأمين تفوقها بتصدير الغاز.

الحلف المقدس: إسرائيل وتركيا والإخوان
في كتابهما المميز الصادر"قطر وأسرار الخزنة السرية" يقول الكاتبان كريستيان شينو وجورج مالبرونو، إن قطر الدولة المجهرية في المنطقة تدرك أنه لا يمكنها الاستمرار والبقاء في محيط تسيطر عليه دول أكبر مثل إيران والغريم السعودي، إلا باللعب على المتناقضات التي تشكلها دول مثل إسرائيل وتركيا.

والواقع أن العلاقة بين قطر وإسرائيل التي انطلقت قبل مجيء الأمير حمد السابق، في 1993 تعززت أكثر منذ 1996 وكان محورها دائماً الغاز، قصد ضمان نفاذ قطر إلى الأسواق العالمية بعيداً عن الجارين إيران شمالاً والسعودية جنوباً.

ويهدف المخطط القطري إلى تحويل ميناء حيفا إلى أكبر مصدر للغاز القطري إلى أوروبا، ولكن هذا المشروع يصطدم بعائقين هامين، الأردن من جهة والتشكيلات الإسلامية المختلفة التي تعادي هذا التوجه، لذلك تسعى قطر إلى تفجير الأردن بمحوه من الخارطة أولاً ثم تحويل ما تبقى منه ومن فلسطين إلى دولة فلسطين الجديدة، التي تقبل باحتضان قسم من أنابيب الغاز القطرية التي تصدر إلى أوروبا ومن فلسطين الجديدة تشق سوريا إلى تركيا الحليفة الموثوقة لتصدير الغاز القطري إلى أسواق عالمية أخرى في آسيا والشرق الأقصى.

وعلى هذا الأساس وبالتوازي مع توطيد العلاقة بالنقيض الإسرائيلي رفعت قطر من ارتباطها بالإسلاميين بمختلف تشكيلاتهم، خاصة بعد أن فاجأتها الأحداث المتسارعة في العالم العربي بدءأ بالثورة التونسية، فتصدت الجزيرة لدعم التحركات التالية في ليبيا ومصر واليمن وصناعة بعض ما ينقصها من خلال الصور والتقارير، انتهاءً بسوريا العقبة الأخرى على طريق الغاز القطري في مسيرته نحو تركيا. ولكن إفلاس العملاق الأمريكي أونرون جاء في الوقت المناسب ليؤجل هذا المشروع الذي لا يزال قائماً، ولولا اندلاع الاحتجاجات والتغييرات السياسية الخطيرة التي عرفتها المنطقة ودور الجزيرة فيها وفي تغطيتها ما تسبب في ظهور تباينات في وجهات النظر بين الدوحة وتل أبيب وأوحت بقطيعة حقيقية بينهما، لكانت أشياء كثيرة في المنطقة.

ولكن دعم قطر للإسلاميين وخاصة الإخوان بشكل مكثف ومفضوح بما فيهم المتطرفين منهم من سوريا إلى الجزائر انتهاء بمالي والساحل الإفريقي حتي نيجيريا، إلى القوقاز وأفغانستان وباكستان وغيرها وتسبب في توتير العلاقة بين الدوحة وأكثر من عاصمة وطرح أسئلة عن سبب إصرار الدوحة على هذا التوجه المُريب .

الإخوان سلاح في الخارج ودواء في الداخل
على عكس ما جاء في كلمة للأمير السابق في 2010 من "أن قطر تبحث عن صداقة الجميع وأن تكون في وئام مع جميع الأطراف" فإن قطر تضع بيضها في أكثر من سلة حتى تكاد تنسى في أيها وضعته ما يعني خطر ضياعه أو تلفه. ويمثل حرص قطر على الإخوان وعدد من التنظيمات السياسية المماثلة والتي أصبحت محظورة في عدد من الدول العربية وفي العالم، آلية مزدوجة في خدمة الديبلوماسية ولكن أيضاً التوازنات الداخلية البحتة.

فقطر التي احتضنت ودعمت إخوان الإمارات رغم إدانتهم قضائياً وتكرم رموزهم وشخصياتهم القيادية بالتعاون مع الجزيرة لضمان أوسع صدىً لحرصها على الدين والإسلام من جهة وعلى الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان، تريد من الإخوان في الإمارات أن يكونوا شوكة في خاصرة نظامها ما يجعله مشغولاً بما يكفي مع التنظيم ومخططاته، وبما يضمن إظهار الإمارات بفضل الجزيرة طبعاً بمظهر الدولة التي لا تحترم ولا تحمي الإنسان أو حقوقه، وتزيد في إضفاء الشرعية الوهمية على الأحزاب الإخوانية الأخرى التي وصل بعضها إلى الحكم مثل تونس والمغرب أو يستعد لذلك مثل ليبيا أو يحاول الوصول إليه مثل سوريا، أو العودة إليه مثل مصر.

ولكن الإخوان الذين يتسببون في إلحاق الأذى بالخارج والمحيط القريب، هم أيضاً وسيلة لحماية التوازنات الداخلية وتمرير بعض المشاريع التي يصعب نجاحها في مجتمع شديد الانغلاق مثل المجتمع القطري، والذي تغلب عليه المحافظة من جهة ويعد أحد معاقل الإخوان في الخليج.
وعليه لم يكن غريباً أن يكون القرضاوي مثلاً رجل الدعاية الرسمي قبل على مضض حسب بعض المصادر تمكين المرأة من حق الانتخاب في المجالس المحلية فقط، بعد إصرار الشيخة موزة على أن الوقت حان "للنهوض بحقوق المرأة السياسية في قطر" وإبراز ذلك للعالم، طبعاً عن طريق التغطيات المكثفة لقناة الجزيرة.

وكان غريباً ولافتاً أن يكون يوسف القرضاوي الإخواني المعروف أبرز مروج ومشجع على هذا الاصلاح الكبير باعتباره من القيم الاسلامية الأصيلة وقضى للغرض أسابيع يجوب مساجد الدوحة وجوامعها خطيباً وداعياً الأوساط الإسلامية القطرية لتشجيع هذه الخطوة الكبيرة التي كانت تستعد قطرلاتخاذها.

وفي المقابل فإن الإخوان وأولهم يوسف القرضاوي قبضوا ثمن هذه الجهود مساعدات ومنح وتبرعات لتمويل الحركات الإخوانية الشقيقة ضمن التنظيم الدولي، ولكنهم قبضوا أيضاً الثمن على شكل دعم سياسي واحتضان في قطر وحق لجوء في الدوحة للمطاردين والمهددين منهم، في صفقة سياسية كلاسيكية.

اعتماداً على ما سبق، يمكن القول إن الأحداث الأخيرة بعد احتراق ورقة الإخوان في أكثر من بلد عربي، من مصر إلى تونس وبعد الصفعة التي تلقتها قطر من حليفتها السابق فرنسا التي سارعت إلى وضع حدّ للاخطبوط المتطرف في دول الساحل، وتحرك الحليف الأمريكي لتطويق الفوضى الإسلامية المافيوية الناشئة في ليبيا، وخاصة بعد واقعة سحب السفراء من الدول الخليجية ، يمكن القول إن الاستراتيجية القطرية بلغت حدودها القصوى، والمعروف أن الشيء إذا بلغ حدّه انقلب إلى ضده كما تفيد التجارب بذلك.

آخر المشوار
كانت بداية التراجع والانكفاء الاستراتيجي بإجبار الشيخ حمد وفريقه المساعد على الاختفاء من الصورة، رغم أنه يواصل الإمساك بخيوط كثيرة في اللعبة القطرية الداخلية، بعد تزايد السخط الدولي وفي مقدمته الامتعاض والاستياء الأمريكي من اللعبة القطرية الغامضة والتي أصبحت تهدد مصالح الأصدقاء قبل الأعداء، ولكن تناقضات هذه السياسة التي نجحت في وقت من الأوقات في إثارة الإعجاب كشفت النوايا الحقيقية لقطر وأهدافها.

ويكفي النظر إلى التراجع المتواصل الذي تعرفه الجزيرة وانهيار التحالفات العديدة والكثيرة التي أقامتها قطر مع أحزاب ومنظمات كثيرة لم تعد في الحكم ولا في محيطه، لنتأكد أن الدوحة وبعد فترة مدّ ربما تغرق قريباً في مشاكلها بعد انحساره وحلول الجزر، خاصة إذا ما وجدت أسواق هامة بدائل مناسبة عن غاز قطر، ودول أخرى بدائل عن الكرم القطري الأخوي، مع استمرار الصرامة والتشدد الخليجي مع لعوب الخليج في الفترة القادمة.

ولكن مشكلة قطر اليوم ليست خارجية فحسب، فهاجس الأمن والرعب من العمليات التي يمكن أن تطال الدوحة، ما يفسر تخصيص قدراتها المخابراتية على الأقل لمراقبة السكان والمواطنين، أصبح كابوساً ثقيلاً لا سيما بعد اندلاع فضائح كثيرة تتعلق بسلوك بعض المسؤولين الحاليين والسابقين على مستوى التصرف في المال العام وثروات البلاد، وحتى على المستوى الشخصي والأخلاقي، وذلك بالتوازي مع تزايد تأثير الدوائر السلفية حتى داخل أركان النظام نفسه وبتأثير من الحليف الضيف الإخوان.

أما على مستوى ثانٍ أكثر صعوبة وحساسية وبعد "فرحة الفوز بتنظيم" كأس العالم، بدأت مشاكل الحدث في الظهور وفي التأثير على سمعة البلاد وعلى تماسكها الداخلي، ففي ظلّ توالي التقارير المندّدة بمواضيع مثل حقوق العمال والإنسان بشكل عام في الدوحة، وتزايد ضغوط شركائها الأجانب لحماية استثماراتهم وتعاملاتهم مع قطر، لم تعد قطر كما كانت قبل 10 سنوات مثلاً قبلة مميزة للباحثين عن عمل أو وظيفة بمقابل كبير، فالعمال الآسيويون يعرفون اليوم ماذا يعني أن تسافر إلى قطر، في حين تفضل الكفاءات والكوادر الأخرى دولاً في المنطقة بسبب القيود والتقييدات القطرية.  

وفي الوقت الذي تتقلص فيه التدفقات الأجنبية من العمالة والكوادر، يتزايد السخط الداخلي في قطر ذاتها بسبب الخلل السكاني المتفاقم والمرشح لمزيد التطور حتى كأس العالم القطرية، مع تدفق مليون عامل إضافي فإن هذا الرقم يطرح على الدوحة تحديات جديدة أمنية واقتصادية وثقافية، مدفوعاً بتراجع مداخليهم بسبب ارتفاع مستوى الأسعار والتضخم، وقلة فرص الإُثراء، بحكم سيطرة المجموعة المقربة على المقدرات القطرية الكبرى من الغاز، في حين يكتفي 95% من القطريين بالوظيفة في الدوائر الحكومية.