الثلاثاء 8 أبريل 2014 / 21:23
حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الثلاثاء، بالحبس عاماً واحداً على متهمين hثنين من حزب التحرير الإسلامي المحظور، ألقي القبض عليهما بينما كانا يوزعان منشورات للحزب داخل مجلس النواب.
وثم قررت المحكمة في الجلسة العلنية التي عقدتها بهيئتها المدنية برئاسة القاضي سالم القلاب وعضوية القاضيين الدكتور خالد الكواليت وبلال البخيت، تخفيض الحكم وفقاً لسلطتها التقديرية إلى ثلاثة شهور محسوبة لهما مدة التوقيف، بعد تجريمها بتهمة الانتساب لعضوية جمعية غير مشروعة خلافاً لإحكام المادة 160 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وتوزيع منشورات صادرة لمصلحة جمعية غير مشروعة خلافاً لأحكام المادة 163 من ذات القانون.
وتتلخص الوقائع بقيام المتهمين وهما من أعضاء حزب التحرير في الأردن، ورغم علمهما بعدم مشروعية الحزب المذكور بتوزيع منشوراته بتاريخ 25 مارس (آذار) الماضي داخل مجلس النواب، حيث ألقي القبض عليهما داخل مكتب الاستعلامات الملحق بالمجلس، وعثر بحوزتهما على نسخ المنشور وجرى تنظيم الضبط بالواقعة وجرت ملاحقتهما.