"الدستورية" التركية توجه صفعةً جديدةً إلى أردوغان

وبعد أسبوع من أمرها رفع الحظر عن موقع تويتر، كررت أعلى سلطة قضائية في البلاد تحديها بإعلان السلطات الجديدة الممنوحة لوزير العدل على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، وخصوصاً في مجال تعيين قضاة، مخالفةً للدستور.

ولجأ إلى المحكمة الدستورية نائب في أكبر أحزاب المعارضة، اعترض بشدة على هذا الإصلاح الذي يشكل في نظره انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات.

وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري سيزغين تارينكولو إن "هذا القانون يتضمن عدداً من العناصر المخالفة للدستور، إلى درجة أن أي قرار آخر للمحكمة كان سيثير الدهشة".

وأضاف النائب أن "المحكمة الدستورية باتت سلطةً مضادة للنظام".

من جهته، عبر وزير العدل بكر بوزداغ عن أسفه لإلغاء جزء من النص، بقوله: " كان القانون مطابقاً للدستور".

لكنه أفاد في الوقت نفسه: "سنلتزم بالتأكيد بهذا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية".

إلا أن نائب رئيس الوزراء بشير أتالاي ذهب أبعد من ذلك، آخذاً على المحكمة "محاولة أداء دور سياسي".

وخلال حديثه مساء الجمعة أمام جمعية محامي إسطنبول، لم يتطرق أردوغان مباشرةً إلى قرار المحكمة، لكنه وعد ببذل كل ما هو ممكن لـ "منع المؤسسات القضائية من التدخل في المجال السياسي".

وكانت الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان تقدمت بمشروع الإصلاح، بعد الكشف في أواسط ديسمبر(كانون الأول) عن فضيحة فساد لا سابق لها تطال العشرات من المقربين من أردوغان نفسه.

وكان هذا الإصلاح يتيح لوزير العدل خصوصاً أن يفرض برنامجه على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، وأن يفتح تحقيقات حول أعضاء هذا المجلس، وأن تكون له الكلمة الحسم حول تعيين كبار القضاة.

وأثار تبني الإصلاح جدلاً كبيراً في البرلمان، وصل إلى حد العراك بين نواب متنافسين خلال التئام المجلس، إذ رأت المعارضة فيه رغبةً من حكومة أردوغان في الهيمنة على القضاء لخنق هذه الاتهامات.

وإلى جانب هذا الإصلاح، أمر أردوغان بعملية تطهير لا سابق لها في الشرطة والقضاء، بعد اتهامهما بالتآمر ضده مع حلفائه السابقين في جمعية فتح الله غولن الإسلامية.

ووعد أردوغان، الذي فاز حزبه في الانتخابات البلدية في 30 مارس(آذار) بتصفية حساباته مع هذه الجمعية، وبات يتطلع إلى الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أغسطس(آب) المقبل.

وحذر عدد كبير من حلفاء تركيا، بدءاً بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أنقرة من أي توجه إلى الاستبداد.

لكن الحكومة لم تأبه لهذه الانتقادات، وقام بوزداغ بتعيين مسؤولين في كل الجهاز القضائي.

 وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري تارينكولو إن "هؤلاء القضاة يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم الأخلاقية، ويستقيلوا فوراً"، لكن بوزداغ استبعد اليوم هذا الاحتمال.

ويأتي قرار المحكمة الدستورية بعد تسعة أيام على قرار "سياسي جداً" فرض على الحكومة إنهاء حظر موقع تويتر، الذي عاقبته لكي يوقف بث اتصالات هاتفية حرجة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأثار القرار غضب أردوغان، الذي اضطر للامتثال له، لكنه عبر علناً عن كل ما يفكر به قائلاً: "علينا بالتأكيد تطبيق حكم المحكمة الدستورية، لكنني لا أحترمه".

وانتقد رئيس المحكمة هاشم كيليج، بسخرية، رد فعل رئيس الوزراء، معتبراً أنه "متهور".

ويفترض أن تستمر المواجهة بين أعلى هيئة قضائية تركية وأردوغان، بما أن المحكمة ستنظر قريباً بحظر الحكومة موقع يوتيوب لتسجيلات الفيديو.

وعلى الرغم من قرارين للقضاء، أعلنت السلطات التركية مجدداً يوم الخميس أنها مصممة على إبقاء الحظر على يوتيوب رغم قرار القضاء رفعه، وذلك طالما لم تسحب الشركة من التداول تسجيلات تعتبرها "غير قانونية".

وقالت الهيئة التركية للتكنولوجيا والإعلام والاتصال، في رسالة بثت على موقعها، أن "القرار القاضي بتعطيل الوصول إلى موقع يوتيوب على الإنترنت سيبقى سارياً، لأن بعض المحتويات ما زالت تبث".

ومن سخرية الأمر أن رئيس المحكمة، وهو شخصية محافظة ومحترمة بسبب دفاعها عن الحريات، اعترض في 2008 على حل حزب العدالة والتنمية، حزب أردوغان، بسبب "نشاطاته المخالفة للعلمانية".