هيومن رايتس تدعو الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

وسيخضع التجديد للبعثة، الموجودة في المنطقة منذ 1991، للتصويت في 23 أبريل(نيسان)، والعام الماضي عارض المغرب، الذي يسيطر على المستعمرة الإسبانية السابقة، بنجاح، مشروع القرار الأمريكي الرامي لتوسيع مهمة البعثة لتشمل حقوق الإنسان.

وفي بريد إلكتروني إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، دعت هيومن رايتس ووتش هذه المرة إلى المضي حتى النهاية لصالح الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين في تندوف جنوب غرب الجزائر، التي هي بأيدي جبهة البوليزاريو الانفصالية.

والمنظمة غير الحكومية، ومقرها نيويورك، رحبت أيضاً بالتصريحات التي أدلى بها الأسبوع الماضي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وأكد خلالها ضرورة مراقبة حقوق الإنسان في المنطقة "بشكل دائم ومستقل وحيادي"، مشيداً أيضاً بالخطوات التي اتخذتها الرباط في هذا المجال.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن "الآليات القائمة فشلت في تلبية هذه المعايير" بعد أن زار أحد مسؤوليها أخيراً الصحراء الغربية.

وأضافت المنظمة أن المغرب، وإن اتخذ مبادرات "إيجابية"، فإن السلطات تستمر في قمع الأصوات المؤيدة لتقرير المصير وتمنع التجمعات العلنية.

وفي بيان أخير، دعت منظمة العفو أيضاً إلى أن تسند للبعثة هذه المهمة الجديدة، موضحةً أنها "العملية الوحيدة الحديثة لحفظ السلام للأمم المتحدة التي لا تتمتع بهذه الصلاحية".

وقالت المسؤولة سليل شيتي: "الحفاظ على قوة لحفظ السلام بمهمة محدودة لم يعد خياراً".

وأشارت المنظمة غير الحكومية، التي تتخذ من لندن مقراً لها، إلى استمرار سوء معاملة الناشطين المعتقلين خلال العام الماضي.

ويقترح المغرب خطةً لحكم ذاتي في ظل سيادته لهذه المنطقة الواسعة، التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة، لكنها مرفوضة من جبهة البوليزاريو المدعومة من الجزائر، والتي تطالب باستفتاء لتقرير المصير.

كما اتصل العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم السبت، ببان كي مون لتحذيره من "الخيارات الخطيرة" في إشارة واضحة إلى مهمة البعثة الدولية.

وفي تصريح لفرانس برس، انتقد مصدر دبلوماسي مغربي "تجاوزات" في بعض المواقف في التقرير، الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة الخميس الماضي.