قانون الأحزاب الأردني الجديد يخفض عدد مؤسسي الحزب

وأضاف في محاضرة أول من أمس تحت عنوان "قانون الأحزاب والتعديلات الدستورية"، ألقاها في جمعية جعفر الطيار في عمان، أن القانون الجديد أيضاً لم يشترط أن يكون مؤسسي الحزب من سبع محافظات، كما لم يشترط نسب الشباب والمرأة، فضلاً عن أنه اعتمد سن 18 بدلاً من 11.

وفيما يتعلق بشرط الإقامة الذي كان متبعاً في القانون السابق، أشار إلى أنه أصبح غير وارد في مشروع القانون الجديد، وعهد إلى وزارة العدل التسجيل بدلاً من وزارة الداخلية، موضحاً أن التمويل المالي سيدخل في مشروع القانون الجديد، وأن التمويل لا يجوز أن يتم دون حسيب أو رقيب.

وبين أن القاعدة القانونية تؤكد أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وفي حال حصلت تجاوزات تتقدم هيئة الحزب بشكوى إلى المحكمة، لافتاً إلى أن لا سطوة للحكومة على الحزب بتلقيه الدعم من موازنتها، وأن حصة الحزب من الدعم المالي كما الوزارة من الموازنة العامة.