أبوظبي: محلات ومتاجر تغلق بعد الارتفاع الكبير في الإيجارات

ونقلت الصحيفة عن مستثمرين وتجار أن مستوى الإيجارات يفوق الأرباح التي يمكنهم تحقيقها من نشاطهم والمقابل نقلت الصحيفة عن أصحاب ومُلاّك محلات وعقارات، أن "مستوى الأسعار أصبح عادلاً ومناسباً لوضع السوق"، في حين دعا عقاريون إلى تدخل رسمي وعاجل لوضع حدّ للزيادات العشوائية".

مطالب مجحفة
وفي معرض شهادات بعض المستثمرين، قال أحدهم للصحيفة إنه أغلق مخبزه المشهور في أبوظبي بعد أن رفع صاحب المحل الإيجار من 90 إلى 100ألف دفعة واحدة بداية من مارس (آذار)2014، ونقلت الصحيفة عن مستثمر آخر قراره إغلاق مخبزه أيضاً بعد مطالبة المالك برفع الإيجار من 124 ألف إلى 305 آلاف درهم.

وقال تاجر مفروشات إنه قرّر إغلاق محله بعد مطالبة المالك برفع القيمة الأيجارية من 150 ألف إلى نصف مليون درهم.

وقالت الصحيفة إن الطفرة في الإيجارات والمطالبة بالزيادة تراوحت بين 100 و250% ما يشكل عبئاً على أصحاب المشاريع التجارية والخدمية مثل العيادات الطبية والصيدليات فضلاً عن المحلات التجارية التي لا يمكنها تحمل هذا التضخم الكبير في القيمة المطلوبة من قبل أصحاب المحلات والملاك.

زيادات عادلة
على الطرف المقابل وقف أصحاب المحلات موقفاً مخالفاً وفق الصحيفة التي نقلت عن بعضهم أن السوق هي التي تحدد مستوى الإيجارات عملاً بقانون العرض والطلب، ناقلة عن بعضهم ارتياحهم للحرية التي أتيحت لهم بتعديل مستوى الإيجارات التي ظلت شبه ثابتة سنوات طويلة، ما أثّر على دخلهم واستثمارهم، ونقلت الصحيفة عن البعض الآخر نجاحه في تأجير المحل أو العقار المُسترجع بمقابل أرفع بكثير من الإيجار القديم ما يدل في رأيهم على أن المستثمرين والتجار يعرفون حقيقة القيمة الإيجارية للمحلات والفضاءات التجارية في أبوظبي.