تونس: تشكيل هيئة لمراقبة دستورية القوانين

وحظي القانون بمصادقة 131 نائباً، واحتفاظ ثلاثة نواب بأصواتهم. 

وستعهد للهيئة مهمة مراقبة دستورية القوانين، وستسمح بإمكانية الطعن فيها إلى حين تأسيس محكمة دستورية، وسيتم تشكيل أعضائها الست من بين قضاة المحاكم العليا، في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ويطالب عدد من الأحزاب في تونس بالإسراع بتركيز الهيئة حتى يتسنى لها النظر في عدد من القوانين المثيرة للجدل، وبينها أساسا القانون الانتخابي الذي يجري المصادقة عليه فصلاً فصلاً إلى جانب قانون تحصين الثورة، أو العزل السياسي لرموز النظام السابق.