لافروف: أوكرانيا بحاجة إلى دستور متزن

وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة "أرغومنتي إي فاكتي" الروسية نشرت اليوم الأربعاء، إن "أحد أهم أسباب الوضع الراهن في أوكرانيا هو غياب قانون رئيسي متزن في أوكرانيا، يأخذ بعين الاعتبار بشكل موضوعي مصالح كل الفئات اللغوية والقومية، ويضمن حقوق ومصالح كل مواطني أوكرانيا"، واصفاً بـ"غير الطبيعي تغيير الدستور بعد كل انتخابات رئاسية، ليؤكد شرعية هذا الشكل أو ذاك من الحكم، وفق رغبة القوى السياسية التي تفوز بالانتخابات".

الفيدرالية
وأضاف أن الأزمة السياسية واسعة النطاق في أوكرانيا أظهرت خلافات عميقة بين جنوب شرق البلاد وغربها حول اتجاه التطور المقبل، معتبراً أن "ذلك يدل على عدم استقرار نموذج الدولة الذي اختارته كييف في الماضي"، ومشيراً إلى أن توقف عمل الدولة المركزية في أوكرانيا، وسلسلة الأزمات السياسية التي هزت البلاد خلال سنوات طويلة حطّمت، في الواقع، أسس الدولة".

وشدد لافروف على أن الفدرلة هي الطريق الذي يتيح لكل منطقة أوكرانية إمكانية العيش المريح، ويضمن حقوقها ويحمي تقاليدها ونمط حياتها، معتبراً أن "كل ذلك يجب أن ينعكس في الدستور الذي يجب أن يرى فيه المجتمع الأوكراني المتعدد القوميات قاعدة ثابتة على المدى الطويل لدولة القانون"، وأعرب عن ثقته بأنه "سيكون من الصعب على أوكرانيا، من دون ذلك، الحفاظ على وحدتها، وحل القضايا الملحة للخروج من الأزمة الراهنة".

حقوق متساوية
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن أحداً لا يمكنه أن يفرض على الجانب الأوكراني شكل تنظيم الدولة الأوكرانية، داعياً الأوكرانيين إلى بدء الحوار بمشاركة كل المناطق والقوى السياسية الأوكرانية، التي يجب أن تتمتع بحقوق متساوية في حل القضايا الملحة.

وتوترت العلاقات بين موسكو وكييف على خلفية الإطاحة بالرئيس الأوكراني، فيكتور يانوكوفيتش، المقرب من روسيا التي ضمت شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول إليها.