تقرير: العنف الجنسي ضد النساء في مصر يمر دون عقاب

وقال التقرير، الذي وضعته مجموعة من المنظمات الحقوقية على رأسها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، إن "الحكومات المصرية المتعاقبة فشلت في مواجهة العنف ضد المرأة، مع وجود تداعيات خطيرة لذلك على مشاركة المرأة في عملية الانتقال السياسي للبلاد".

وأكد التقرير الذي جاء بعنوان "مصر: وباء العنف الجنسي مستمر"، أن كثيراً من المتظاهرات تعرضن لاعتداءات جنسية، أثناء مشاركتهن في احتجاجات خلال فترة حكم المجلس العسكري للبلاد بعد رحيل حسني مبارك، وكذلك خلال تظاهرات مناهضة للرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي.

وأشار التقرير أن 250 حالة عنف جنسي ضد المرأة، جرى الإبلاغ عنها بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، ويناير (كانون الثاني) 2014، أغلبها وقعت في ميدان التحرير، أيقونة ثورة 2011، أو في المناطق المحيطة به.

وأضاف التقرير أن "البعض جرى اغتصابهن من بعض المهاجمين الذين عادة ما يكونوا مسلحين بعصيان، وشفرات حادة وأسلحة أخرى".

وأكد التقرير أنه "بالرغم من ذلك، وحتى مارس (آذار) 2014، لم يتم تقديم أي مرتكب لتلك الجرائم للمحاكمة"، مشيراً إلى أن "مناخ الإفلات من العقاب يساهم في تكرار الجرائم وفي تقبل المجتمع للعنف ضد المرأة".

واعتبر أنه في حال جرى تقديم بلاغات من الضحايا، فإن "الشرطة والنيابة تميلان لعدم تصديقهن أو تقللان من جدية الاعتداءات التي تعرضن لها".

وأقر التقرير ببعض الإصلاحات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية، لكنه اتهم الحكومات التي اعقبت مبارك بافتقاد الإرادة السياسية لمواجهة العنف والتمييز ضد المر