الرئيس المصري يوافق على تعديل لائحة السجون

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير إيهاب بدوي في بيان صادر عنه: "الرئيس عدلي منصور وعد بإنشاء آلية دائمة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية، تجتمع شهرياً للتحقيق في الشكاوى المقدمة إلى المجلس، سواءً من ناحية الموضوع، وسلامة إجراءات الحبس أو أوضاع المحبوسين احتياطياً".

وصدر وعد الرئيس المصري بتعديل لائحة حقوق الإنسان، بعد اجتماع دام أربعة ساعات، مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان في مصر، "باعتباره جهازاً وطنياً نزيهاً ومحايداً، يساهم في تحقيق التوازن بين الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها، سواء لمكافحة الإرهاب، أو للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين".

وقال بيان الرئاسة: "مجلس القومي لحقوق الإنسان، يوازن بين الحقوق والحريات، التي طالما كان ينشدها المواطن المصري قبل قيام ثورتي 25 يناير و30 يونيو" على حد تعبير المتحدث الرسمي.

وحضر اللقاء مع الرئيس منصور رئيس المجلس القومي لحقوق الأنسان محمد فائق، وعبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس، والسفير مخلص قطب، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، والمستشار علي عوض، مستشار الرئيس للشؤون الدستورية، والدكتور مصطفى حجازي، مستشار الرئيس للشئون الاستراتيجية.

وفي تعليقه قال رئيس المنظمة المصرية لمعاملة السجناء محمد زارع لـ24: "هناك لائحة عالمية اسمها الحد الأدنى لمعاملة السجناء، تتضمن بنوداً عديدة، مصر بعيدة تماماً عن تحقيق أغلب هذه البنود، سواءً في حق الاتصال أو التريض أو الزيارات أو الفحص الصحي، بل إن الفلسفة الحاكمة للسجون في مصر، قائمة على أن السجن وسيلة ردع، وليست وسيلة تأهيل، ما يزيد من احتمالات عودة السجين للجريمة مرة أخرى".

وثمن زارع خطوة تعديل لائحة السجون إلا أنه طالب بتنفيذ اللوائح أيضاً، "لأن يتطلب تعديلاً في لوائح قديمة، وتنفيذ ما يدون بها من تعديلات".