الخميس 17 أبريل 2014 / 15:55

إشادات عالمية بتصدر الإمارات المرتبة الأولى في منح المساعدات

أشاد رئيس لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ايرك سولهم، بدور دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيقها نسبة 1.25 من المساعدات الإنمائية الرسمية بالمقارنة مع الدخل القومي وتصدرها المرتبة الأولى عالمياً بين الدول الأكثر منحاً للمساعدات في العالم عن العام 2013.

جاء ذلك خلال مراسم الجلسة الختامية للاجتماع رفيع المستوى حول الشراكة العالمية من أجل تعاون إنمائي فعال والذي عقد بالمكسيك يومي أمس وأمس الأول بحضور وزيرة التنمية والتعاون الدولي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي ووفد الدولة المرافق لها والذي ضم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة دبي للعطاء ومؤسسة الإمارات لتنمية الشباب.

الحلول المستقبلية
وقد شهدت الجلسة الختامية للاجتماع تلخيص جميع المناقشات والحلول المستقبلية من أجل بناء شراكة عالمية فعالة من أجل التعاون الإنمائي.

كما شهدت الجلسة توزيع البيان الختامي والذي ستقوم الدول بالالتزام بالعمل بمقرراته من أجل بناء الشراكة العالمية.

ترجمة البيان الختامي
كما شهدت الجلسة أيضاً قيام دولة الإمارات ممثلة بوزارة التنمية والتعاون الدولي بتوفير الترجمة العربية للبيان الختامي ليكون مصدراً أساسياً للدول العربية حيث أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وجميع المنظمين للاجتماع بمبادرة دولة الإمارات في هذا الصدد.

من جهة أخرى، شاركت الشيخة لبنى القاسمي خلال اليوم الثاني للاجتماع في حلقة نقاشية بحثت تقديم المساعدات من خلال الحكم الرشيد والشفافية بمشاركة كل من وزيرة التنمية الدولية في السويد ووزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في هندوراس.

خبرة الإمارات
وخلال الحلقة، تطرقت الشيخة لبنى القاسمي لخبرة دولة الإمارات في عملية توثيق المساعدات الخارجية من المنظمات الدولية واتباع افضل الممارسات الدولية في هذا المجال بالإضافة إلى تحقيق الدولة نسبة 1.25 من المساعدات الرسمية من الدخل القومي الإجمالي وتبوؤها المركز الأول عالمياً حسب بيانات "لجنة المساعدات الإنمائية" التابعة للمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كما شاركت الشيخة لبنى القاسمي أيضاً في حلقة نقاشية حول "التعاون الإنمائي لما بعد أجندة 2015.. من أين نحصل على الموارد" وناقشت الحلقة محاور عدة كضرورة إيجاد موارد لدعم أجندة التنمية وكيفية إدارتها وما هي الأنظمة التي تتطلب وجودها وكيف بناء وتعزيز قدرات الدول على مبادئ الشفافية والمساءلة.