24 يرصد: وسائل إعلام إخوانية تضلل الرأي العام بصور "الأطفال المعتقلين"

وقال تقرير نشره موقع "العربي الجديد" بعنوان "أطفال مصر زهور خلف القضبان والتهمة إرهابي"، إن "الطفل كريم صالح، 13 عاماً، وهو ابن لقيادي إخواني يدعى صالح الأخرس، تعرض للتعذيب بعد اقتحام قوة من مباحث مدينة بورسعيد شمال قناة السويس، لمنزله والتحقيق معه لمدة ساعة في المنزل، ثم تم اقتياده لقسم الشرطة، وتعرض للصعق بالكهرباء"، ثم تضمن التقرير صورة لكريم، وهو في نزهة بحرية.

وأغفل التقرير عمداً التهم التي وجهت لكريم، التي أمرت النيابة بالقبض عليه للتحقق من ارتكابه لها، لكن مصادر أمنية قالت لـ 24 إن "كريم متهم بالتحريض على قتل ضباط شرطة وجيش، ويدير نحو 11 صفحة على مواقع فيس بوك"، منها " امسك مخبر" و"ألتراس نهضاوي"' وتدعو للانتقام من الشرطة، وتنشر عناوين بيوتهم و أسماء أولادهم ومدارسهم، وهو ليس معتقلاً، بل متهم على ذمة قضية، ولا يثبت أنه تعرض للتعذيب، فلا شهادة طبية تؤكد ذلك، أو حتى بلاغ، يتهم الشرطة، بالاعتداء عليه.



صفحات التحريض
وفيما وجهت النيابة لكريم صالح الأخرس تهماً بإدارة صفحات للتحريض، وثق 24 ما أوردته إحدى تلك الصفحات، بعد القبض على كريم وهي "امسك مخبر بورسعيد"، فنشرت الصفحة بوستراً يجمع بين كريم (13سنة) مع صورة أخرى لرئيس مباحث بورسعيد محمد سليمان، ويحمل طفليه، ثم توعدت الصفحة بأن يرى جراء عمله في أولاده وزوجته، ثم نشرت صورة أخرى لزوجة الضابط، أثناء تظاهرها مع مناهضين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، متوعدة إياها بالانتقام.


التهم المنسوبة لكريم، أخفاها تقرير "العربي الجديد"، مكتفياً بوصف أنه "طفل معتقل" لكن الملاحظ أيضاً أن صورته المنشورة تعود لسنوات ماضية، لتأكيد طفولته، فنشرت صفحات إخوانية أخرى صوراً يبدو فيها أكبر سناً.


شهادة مجلس حقوق الإنسان
حمل التقرير أسماء أخرى لأطفال معتقلين، من بينهم مصطفى جمال أحمد، "عبد الله" من المنصورة، ومحمد عبده جربوع، وهشام الجيار من بورسعيد، وهم ينتمون جميعاً لعائلات إخوانية، إذ أشار التقرير إلى ضبطهم بلافتات مؤيدة للإخوان، أو إشارات رابعة، كما تناقلت مواقع جماعة الإخوان في وقت متزامن مع تقرير العربي الحديد.


وفيما قدم التقرير شهادة من مدير لمدير جمعية حقوقية تدعى "المركز المصري لحقوق الإنسان" عن سوء أوضاع أطفال المسجونين في مصر، وتعسف النيابة في نسب تهم لا يجب أن يحاكموا عليها، قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر لـ 24: "لم يرد لنا شكوى واحدة بوجود حالة تعذيب لطفل على خلفية مظاهرات الإخوان، كما أنهم متهمون يتم التحقيق معهم على ذمة قضايا، والتوقيف ليس اعتقالاً، بالطبع هناك أوضاع سيئة موروثة تتعلق بتكدس أماكن احتجاز الأطفال، واجتمعنا أمس الأربعاء برئيس الجمهورية، ووعدنا بالإفراج عن الأطفال كلهم، مع استمرار التحقيق في التهم الموجهة إليهم".

وقال شكر 24: "ليس صحيحاً ما ذكره تقرير العربي الجديد من كون الطفل لا يجب أن توجه له تهمة جنائية، فالقانون يحتم التحقيق معه، بل ومعاقبته إذا ثبتت إدانته، لكن العقوبات تراعي حداثة سنه، كما أن قضاء الطفل للعقوبة يجب أن يكون بعيداً عن البالغين".