رئيس حكومة حماس المقالة في غزة إسماعيل هنية (أرشيف)
رئيس حكومة حماس المقالة في غزة إسماعيل هنية (أرشيف)
الخميس 17 أبريل 2014 / 19:43

مركز حقوقي فلسطيني يعرب عن قلقه من أحكام أصدرتها حماس

أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة الخميس عن قلقه من قيام حكومة حماس التي تسيطر على قطاع غزة من إصدار أحكاماً بالسجن على 12 مواطناً، تراوحت بين عام إلى خمسة أعوام، بينهم ثمانية عسكريين كانوا يعملون في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وذلك بعد إدانتهم بـ"النيل من الوحدة الثورية".

وقال المركز في بيان صادر عنه: "نتابع بقلق بالغ القرار الصادر عن المحكمة العسكرية في غزة بإدانة 12 مواطناً ينتمون إلى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة في رام الله".

وأضاف "نخشى أن تكون هذه الأحكام جزءاً من سياق استخدام وسائل القانون في المناكفة السياسية، على خلفية الانقسام منذ 2007 والتي تستخدم فيها وسائل القانون لانتهاك الحقوق وتقييد الحريات من قبل كل من الحكومتين في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأكد المركز الحقوقي أن قرارات الإدانة "تمثل انتهاكاً لأدنى معايير حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، وتمثل تعسفاً في استعمال السلطة"، وطالب حكومة قطاع غزة والقضاء "بمراجعة هذه الأحكام ووقف تنفيذها"، وطالب الحكومتين في قطاع غزة والضفة الغربية "بالتوقف فوراً عن استخدام وسائل القانون لانتهاك الحقوق وتقييد الحريات".

يذكر أن محكمة عسكرية تابعة لحكومة حماس أصدرت الإثنين الماضي أحكاماً بالسجن بحق 12 مواطناً، من بينهم ثمانية عسكريين يعملون في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، بتهمة "النيل من الوحدة الثورية".

واتفقت حركتا فتح وحماس الفلسطينيتان الأحد الماضي على عقد لقاء لبحث المصالحة الفلسطينية مطلع الأسبوع المقبل في غزة.