الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور
الجمعة 18 أبريل 2014 / 14:01
ذكرت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، أن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، رفض اقتراحاً من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإفراج عن النشطاء السياسيين بعفو رئاسي، مبرراً قراره بعدم رغبته في التدخل بأعمال القضاء، وإصدار قرارات استثنائية، خاصة أنه لم يبق أمامه سوى شهر واحد ليقوم بتسليم السلطة وفقاً لخارطة الطريق، حسبما ذكرت صحيفة المصري اليوم.
قالت مصادر مطلعة، طلبت عدم ذكر أسمائها، إن نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الغفار شكر، عرض على منصور مذكرة شملت رؤية المجلس لعدد من القضايا، وتضمنت عشرات الحالات والشكاوى، وطالبه بالتدخل الفوري لعلاجها ورفع الظلم عن أصحابها، حسبما ذكرت الصحيفة.
وأكدت المصادر أن منصور دافع خلال الاجتماع، الذي استغرق 5 ساعات، عن قانون التظاهر قائلاً: "قانون التظاهر لا يخرج عن القانونين السويسري والفرنسي، ولم يفرق عنهما كثيراً"، وأوضح أن الحبس يكون في حالة استخدام العنف أو التحريض على استخدام العنف، وأن القانون يشترط أن يكون التظاهر بالإخطار وليس الترخيص كما يروج البعض.