الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي (أرشيف)
الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي (أرشيف)
الجمعة 18 أبريل 2014 / 22:25

المؤسسات الفنية المصرية تتضامن مع هيفاء وهبي

أصدرت عدد من المؤسسات الفنية بمصر بياناً شديد اللهجة تعترض فيه على قرار مجلس الوزراء بإيقاف عرض فيلم "حلاوة روح" لهيفاء وهبي.

وصدر البيان عن اتحاد النقابات الفنية (السينمائية – التمثيلية - الموسيقية)، وغرفة صناعة السينما، ولجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، وجاء فيه: "لقد تلقينا بالكثير من الاندهاش تدخل رئيس مجلس الوزراء في الشئون الفنية و الثقافية والقيام بدور الرقيب، وحث الأجهزة في وزارة الثقافة على سحب ترخيص فيلم حلاة روح، بعد التصريح بعرضه، ومما أدهشنا أكثر أن هذا القرار جاء بعد لقاء السيد رئيس الوزراء بوفد من السينمائيين ناقش معهم أزمة صناعة السينما واتخذ قرارات وإجراءات تصب في صالح نهضة ودعم صناعة السينما".

غطاء أخلاقي
وأضاف "وذلك الرفض لقرار السيد رئيس الوزراء ليس له علاقه من قريب أو من بعيد بالفيلم نفسه على المستوى الفني أو النقدي، و ندرك أن هذا القرار قد يرضى قطاعات من المجتمع، لأنه يتدثر بغطاء أخلاقي، ولذلك نؤكد أننا نؤمن بأن المبدع المصري لابد أن يكون ملتزماً دائماً بتقديم ما يليق بتاريخ الفن المصري في إثرائه للوجدان، وإنارته للعقل و تكريسه لمنظومة قيم راقية من واقع إحساس بالحرية المسئولة".

وتابع: "ولكن ذلك لا يمنعنا من أن نؤكد أيضاً أن رفضنا لهذا القرار يأتي من أنه يمثل تغولاً من السلطة التنفيذية بالتدخل في الأعمال الإبداعية، والتي يجب أن تقتصر فيها الرقابة على ضمير المبدع ووعي المجتمع القادر على التقويم و التصحيح. كما يمثل اعتداء على دولة المؤسسات حيث أن الرقابة على المصنفات الفنية التي صرحت بهذا الفيلم هي الجهة الوحيدة التي خول لها القانون حق المنح والمنع، كما يمثل قرار المنع تهديداً لحرية الإبداع والتعبير، الذي كفلها الدستور ووضع كافة الضمانات لحمايتها. ناهيك أن هذا القرار يمثل ضربة موجعة لصناعة السينما التي تترنح و تريد أن تمتد يد الدعم والعون لها كي تعود لأداء دورها".
   
قبضة حديدية
وقال البيان إن "رفضنا لهذا القرار لأنه يفتح الباب في المستقبل لمثل هذا القرارات لتصبح يداً تخنق الفن و الإبداع الجاد قبل الرديء، وكأنه يعيدنا مره أخرى لزمن القبضة الحديدية التي أسقطتها ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ونحن نطالب السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الثقافة بسحب هذا القرار باعتباره انتقاصاً من مسار التحول الديموقراطي الذي سرنا فيه، منذ وضعنا خارطة المستقبل التي يترقب خطاها العالم كله".