وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل (أرشيف)
وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل (أرشيف)
الأحد 20 أبريل 2014 / 18:50

الفيصل: موقف السعودية من الإرهاب ثابت وحازم

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في تصريحات له الأحد أن موقف المملكة من الإرهاب موقف ثابت وحازم، ويأتي استناداً إلى الشريعة الإسلامية التي تستمد منها أنظمتها، والتي تحرّم سفك دماء الأبرياء وترويعهم.

لقد كانت المملكة من أوائل الدول التي أدانت الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وهو ما أوضحته في كافة المحافل الدولية، معلنة استعدادها التام لتضافر جهودها مع جهود المجتمع الدولي لمكافحته، والإسهام في تعريف ظاهرة الإرهاب وآثارها على العالم، والتعاون لمعالجة أسبابه واجتثاث جذوره وتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين

وقال الفيصل بمناسبة تنظيم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الثلاثاء للمؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الإرهاب بعنوان: "مراجعات فكرية وحلول عملية"، الذي يعقد تحت رعاية العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز: "لقد كانت المملكة من أوائل الدول التي أدانت الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وهو ما أوضحته في كافة المحافل الدولية، معلنة استعدادها التام لتضافر جهودها مع جهود المجتمع الدولي لمكافحته، والإسهام في تعريف ظاهرة الإرهاب وآثارها على العالم، والتعاون لمعالجة أسبابه واجتثاث جذوره وتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين".

وأضاف وزير الخارجية السعودي قائلاً: "كانت المملكة من أوائل الدول التي أسهمت في مكافحة الإرهاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية من خلال مصادقتها على عدد كبير من الاتفاقيات والمعاهدات، كما شاركت في بحث هذه الظاهرة من خلال استضافتها للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد بمدينة الرياض في شهر فبراير (شباط) 2005، الذي أسفر عن إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وأعلنت تبرّعها بما يزيد عن 100 مليون دولار لهذا الغرض".

وتابع الفيصل قائلاً: "المملكة استضافت الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمدينة جدة عام 2012، والمؤتمر الدولي المعنيّ بتعاون الأمم المتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب الذي عقد بمدينة الرياض عام 2013".

وأكد وزير الخارجية السعودي أن الرياض بادرت المملكة مؤخراً بإصدار عدد من القوانين والتشريعات المجرّمة للإرهاب والتنظيمات التي تقف خلفه.

يذكر أن العاهل السعودي أصدر في فبراير (شباط) الماضي أمراً ملكياً يجرم من يقاتل خارج البلاد من السعوديين، وتحديد عقوبة السجن من 3 إلى 20 عاماً.

وجاء تجريم المشاركة في أعمال قتالية خارج السعودية، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات سواءً كانت دينية أو فكرية متطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت.