بدء محاكمة نشطاء تويتر في تركيا

ويقول النشطاء الحقوقيون إن المدعى عليهم، وأغلبهم شباب، نشروا معلومات على مواقع التواصل الاجتماعية بشأن مظاهرات حاشدة بدأت في إسطنبول، وامتدت إلى مختلف أنحاء البلاد، ولكن أياً منها لم يخرق القانون.

وأكد أحد محامي الدفاع ديوجوكان يازيتشي:"يجب حماية هذا النوع من التغريدات من خلال الدستور، وفي الحقيقة إنها محمية، لكن هذه اتهامات سياسية".

تحاول الحكومة كبح استخدام مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت تستخدم لتنظيم احتجاجات ونشر تسجيلات تشير إلى فساد مسؤولي الحكومة.

وكان قد تم حجب تويتر الذي وصفه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بأنه "تهديد" للمجتمع، لأسبوعين، ولكن أصدرت محكمة دستورية أمراً باستعادة الدخول إلى الموقع، وجرى حظر يوتيوب منذ أواخر مارس(آذار) الماضي.

ويدرج أردوغان بشكل رسمي كـ "ضحية" في المحاكمة التي تقام في مدينة أزمير بغرب البلاد، ويواجه بعض المدعي عليهم اتهامات بـ "إهانة رئيس الوزراء".

كما أن القاضي في القضية قرر أن أردوغان ليس بحاجة للمثول أمام المحكمة، مما أثار مخاوف من منظمة العفو الدولية بأن المحاكمة ذات دوافع سياسية.

ويقول مراقب المحاكمة، من منظمة العفو الدولية في أزمير، أندرو جاردنر: "لا يوجد شيء في ملف القضية يقول إن رئيس الوزراء قدم شكوى في القضية"، ولم يتضح بعد كيف أصبح مدرجاً ضحيةً.

وتشير منظمة العفو الدولية أن القضية "بدون أساس"، وأن محاكمة النشطاء أثارت المخاوف بشأن حرية التعبير في تركيا.