اعتقالات جرت أثناء التظاهرات (أرشيف)
الأربعاء 23 أبريل 2014 / 00:03
طالبت عدة منظمات حقوقية اليوم الثلاثاء بإطلاق سراح شابين أحدهما تونسي، ألقي عليهما القبض خلال تظاهرة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس وفاز فيها بولاية رابعة.
وأصدر كل من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان وتجمع الشباب الجزائري وشبكة المحامين المدافعين عن حقوق الانسان بياناً نددوا فيه بـ"الملاحقة القضائية التعسفية ضد شابين وتطالب بإطلاق سراحهما الفوري".
وبحسب البيان الذي أرسلته المنظمات لوكالة "فرانس برس" فإن التونسي معز بن نصير والجزائري محمد قاضي "ينكران أي علاقة مع المتظاهرين" وأنهما "مرا صدفة" أثناء التظاهرة.
وأوقف الشابان في 16 ابريل (نيسان) بوسط العاصمة الجزائرية أثناء منع الشرطة لتظاهرة لحركة بركات (كفى) تعارض ترشح بوتفليقة لولاية رابعة في انتخابات الخميس التي فاز بها بـ81,3 بالمئة.
وتم توجيه تهمة "التجمهر غير المسلح في ساحة عمومية والمساس بالأمن العام" للشابين طبقا للمادتين 97 و98/1 من قانون العقوبات، بحسب البيان.
وهما منذ 20 أبريل (نيسان) رهن الحبس المؤقت في انتطار محاكمتهما.
وبحسب القانون فإن عقوبة الشابين يمكن أن تصل إلى ثلاث سنوات.
ودعت المنظمات الحقوقية السلطات الجزائرية إلى "احترام حريات المواطنين الجزائريين وحقهم في التظاهر السلمي للمطالبة بحقوقهم".
ويحظر قانون جزائري صادر في 2001 التظاهرات في الجزائر العاصمة.