مئات الباحثين عن عمل في القطاع الحكومي وعزوف شامل عن الخاص

أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل تجوب المعرض كل منهم يبحث عن ضالته، عسى أن يجدها هنا أو هناك، وقد أكدت بعض الجهات الحكومية أن عدد زوارها خلال اليوم الأول زاد عن 400 شخص، والعدد بتزايد مع مرور الوقت، كون المواطنين كثيراً ما يفضلون القطاع الحكومي على الخاص، في حين لم يتعد عدد زوار بعض الأجنحة الخاصة عن العشرات.

جال 24 بين أروقة المعرض والتقى بعدد من الباحثين عن عمل، لسؤالهم عن سبب عزوفهم عن طرق أبواب الشركات الخاصة، لكن الجواب كان نفسه لدى البعض، باستمرار برفضهم العمل في القطاع الخاص جملة وتفصيلاً، في حين أكد آخرين أن السبب الكامن وراء زيارتهم المعرض تحسين ظروف عملهم بالانتقال من القطاع الخاص إلى الحكومة بمغرياتها.

الحكومية
أكد خريج تكنولوجيا معلومات، عبدالله الحمادي، أنه يفضل التريث والانتظار دون عمل، على أن يلتحق للعمل في شركة خاصة، إذ عزا ذلك إلى ضعف الراتب وطول ساعات الدوام اليومي، فضلاً عن منافسة مختلف الجنسيات للمواطنين، وبالذات في مجال تكنولوجيا المعلومات، مع العلم بأنهم يقبلون بالقليل، مقابل ساعات عمل طويلة.

وأشار الحمادي، إلى أن سبب قدومه إلى معرض الإمارات للتوظيف، بهدف الحصول على وظيفة حكومية، وليس سواها، وفيما يخص التوطين في القطاع الخاص، يرى أن الشركات غير معنية بذلك لما سيترتب عليها من نفقات مالية إضافية، ما أدى إلى عزوف المواطنين عن العمل في ذلك القطاع الحيوي.

للمكانة الاجتماعية دور
من جانبها عزت حمد الشامسي موظفة في القطاع الخاص، الإقبال الكبير من قبل الباحثين عن عمل على منصات الجهات الحكومية، وعزوفهم عن الخاصة، إلى الحوافز الكثير التي تقدمها الحكومة لعامليها، إذ أن الأمر تعدى المردود المادي، وبدأنا نلمس ذلك في الإجازات الأسبوعية، وكذلك الرسمية، فضلاً عن مستحقات نهاية الخدمة، بالإضافة إلى المكانة الاجتماعية التي يحظى بها موظف الحكومة، وغيرها الكثيرة من المغريات.

الحكومة حلم
ولم يختلف كثيراً خلف المرزوقي خريج الإعلام، الذي يرى أن الحصول على فرصة عمل في القطاع الحكومي تشكل حلماً بالنسبة للشباب الإماراتي، الأمر الذي انعكس على معارض التوظيف، إذ أن زوارها أصبحوا يملؤون منصات الجهات الحكومية، دون الالتفات إلى الخاصة، إلا في حال كان لديهم سمعة جيد عن إحدى الشركات وتم مصادفتها بالمعرض.

موضوع شائك
ولفت إلى أن موضوع التوطين في القطاع الخاص موضوع شائك، يحتاج مزيداً من التنازل من كلا الطرفين الشركات والباحثين عن عمل في الوقت الذي بذلت فيه الحكومة قصار جهدها لدعم التوطين في ذلك القطاع الحيوي.