الخميس 24 أبريل 2014 / 10:37
كشفت الحكومة البريطانية أن جماعة الإخوان المسلمين فرع الأردن مشمولة أيضاً بالتدابير التي تمّ اتخاذها مؤخراً، والقاضية بمراجعة نشاطات الجماعة في بريطانيا.
وأكد سفير بريطانيا في عمان بيتر ميليت أن حكومته ستتقبل الإفادات التي تأتيها من أردنيين حول نشاط وأثر
الإخوان المسلمين، وذلك في إطار مراجعتها لسياستها تجاه هذه الجماعة، قائلاً: "إن أيّ شخص يرغب في إرسال إفادته من الأردن إلى الحكومة البريطانية يستطيع ذلك بما في ذلك الإخوان المسلمون أنفسهم، وسيتمّ أخذها بعين الاعتبار".
وأعلنت الحكومة البريطانية رسمياً، الثلاثاء الماضي عن رابط إلكتروني وعنوان بريدي للراغبين في تقديم إفاداتهم حول الإخوان المسلمين. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد كلف السفير البريطاني السابق في الرياض جون جنكينز، بإجراء تحقيق حول أنشطة الجماعة وفلسفتها، في المملكة المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة العرب اللندنية اليوم الخميس.
غضب الجماعة
وأثار القرار البريطاني بمراقبة نشاطات جماعة الإخوان غضب القيادات في الأردن، ترجمته المذكرة التي أرسلها الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، حمزة منصور إلى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عبر السفارة البريطانية في عمان.
وطالب منصور، عبر المذكرة، كاميرون بوقف التحقيق الذي تقوم به الحكومة البريطانية بشأن أنشطة الجماعة في المملكة المتحدة.
وأعلنت الحكومة البريطانية في بيان رسمي، الثلاثاء، عن التفاصيل والأوراق المطلوبة للراغبين في تقديم إفاداتهم لها حول ما يسمى "مراجعة الإخوان المسلمين".
وأوضحت الحكومة في بيانها، أن نطاق هذا التقرير يغطي أصول جماعة الإخوان المسلمين وفلسفتها ونشاطاتها في المملكة المتحدة وبالخارج، التي يمكن أن تمثل خطراً على المصالح القومية البريطانية، أو قد تضرّ بها.
وكشف البيان الصادر عن رئاسة الحكومة البريطانية، أن التقرير المطلوب سيتناول أثر ونفوذ الإخوان المسلمين على المصالح الوطنية البريطانية، داخل بريطانيا وفي الخارج، وكذلك أثرها عموما على المجتمع البريطاني، كما يستعرض السياسة الحالية للحكومة البريطانية ومواقف وسياسات الحلفاء، وتقييم تداعيات ذلك على السياسة البريطانية.
وقال إن "باستطاعة الجهات المهتمة الإدلاء بإفاداتها”، وإن عليها اتباع توجيهات إرشادية معينة، من بينها أن لا تتجاوز الأوراق المقدمة 3000 كلمة، وأن تتضمن موجزا لا يتجاوز 500 كلمة، وأن يكون استخدام الألوان بالحدّ الأدنى".
وحدّدت الحكومة البريطانية الحدّ النهائي لاستلام الإفادات 30 مايو (أيار) المقبل.