دول عدم الانحياز تدعو لتعزيز دور الحركة في مواجهة التحديات العالمية

وركزت الدول الأعضاء بالحركة في البيان الختامي الصادر عن اجتماعها الوزاري السابع عشر في الجزائر على خطر الإرهاب، والآثار المدمرة للتغير المناخي، وضرورة استئصال الفقر وإصلاح مؤسسات الأمم المتحدة.

وحث البيان المكون من 18 نقطة على ضرورة المضي قدماً في ملف نزع السلاح النووي مع الاعتراف بحق الدول في تطوير الطاقة الذرية لأغراض سلمية وإقامة الدولة الفلسطينية وتعزيز التعاون بين دول الحركة ومجموعة الدول الـ77 النامية والصين.

كما أشار إلى التزام الحركة بالاستمرار في جهود تشجيع حقوق المرأة ودورها ومشاركتها في جميع المجالات. ودعا الدول الأعضاء لحماية حقوق الإنسان. وأكد أن "الإرهاب يمثل تهديداً خطيراً لاستقرار الدول والسلام والأمن الدوليين، لأنه لا يعترف بالحدود أو الجنس أو العرق أو الدين"، داعياً "لالتزام مجتمعي" لمواجهة هذه الظاهرة، والجريمة الدولية والإتجار في المخدرات.

وكانت قضايا مثل الإرهاب والأمن محور حديث المشاركين في الاجتماع الذي عقد تحت شعار "تعزيز التضامن من أجل السلم والرفاهية" بحضور نحو 50 من وزراء الخارجية. ولمواجهة هذه التحديات، أكدت الدول الأعضاء في الحركة (والبالغ عددها 119 دولة) إصرارها على "تقوية وتعزيز دورها وتأثيرها كقاعدة سياسية تمثل العالم النامي في المنتديات الدولية وبخاصة الأمم المتحدة".

وفي هذا الصدد، قال رئيس اللجنة السياسية في المؤتمر، الإكوادوري، لويس جاييجوس إن "حركة عدم الانحياز عليها إعادة هيكلة نفسها لمواجهة الحقائق المعاصرة". ويحث البيان أيضا على إصلاح نظام مجلس الأمن بشكل "عادل وديمقراطي" من أجل تشجيع "السلام الدائم والأمن الدولي والتنمية".

وأشار مراقبون إلى اشتمال البيان على إدانة للاستخدام "غير الشرعي للتكنولوجيا الجديدة والاتصالات" في إشارة غير مباشرة لعمليات التجسس على الاتصالات التي تقوم بها عدة دول وبخاصة الولايات المتحدة.

وشدد بيان الحركة التي تضم ثلثي الدول الأعضاء بمجلس الأمن على أن "أعداد الاشخاص الذين يعيشون تحت مظلة الفقر تستمر في التزايد في دول كثيرة"، معتبرا أن "استئصال الفقر يعد أكبر تحد أمام العالم". كما أشار إلى أن الدول الأكثر فقراً هي التي تدفع بشكل أكبر فاتورة التغيرات المناخية، مطالباً بتكثيف الاجراءات لتخفيف تأثير هذه الظاهرة.