حاملة الطائرات الروسية
حاملة الطائرات الروسية
الأربعاء 23 يوليو 2014 / 02:01

بريطانيا تزيد الضغوط على فرنسا للتخلي عن تزويد روسيا بحاملة طائرات

اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء في بروكسل لمناقشة فرض حزمة ثالثة من العقوبات ضد روسيا في أعقاب إسقاط الطائرة الماليزية.

قبيل المحادثات ضاعفت بريطانيا، التي فقدت تسعة اشخاص في تحطم الطائرة، من ضغطها على فرنسا للتخلي عن صفقة الاسلحة البالغة 1.2 مليار يورو (1.6 مليار دولار) والتي تهدف لتزويد روسيا بحاملتي مروحيات عسكرية.

وأوشك الانتهاء من أول سفينة حربية والتي يطلق عليها "فلاديفوستوك"، في حوض بناء السفن سان نازير المطل على المحيط الاطلسي.

كان 400 من البحارة الروس وصلوا إلى ميناء سان نازير في وقت سابق من هذا الشهر للتدريب على مدى أربعة أشهر على كيفية تشغيل السفينة يبلغ وزنها 22000 طن، والتي من المقرر أن يتم تسليمها في أكتوبر (تشرين أول).

وكانت فرنسا أعلنت عن تمسكها بصفقة السلاح وذلك على الرغم من التصعيد الأخير في الصراع الأوكراني، مؤكدة أنها تعتزم توريد سفينة حربية لروسيا في أكتوبر (تشرين أول) المقبل.

وخلال حفل عشاء مع صحفيين في قصر الاليزيه ، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مساء أمس الاثنين إن أول قطعة من حاملتي مروحيات طراز ميسترال طلبتها موسكو تعتبر شبه جاهزة.

وتابع الرئيس الفرنسي أنه لا توجد عقوبات تمنع تنفيذ العقد المبرم في 2011.

وعزا هولاند الوفاء الفرنسي بالعقد إلى اعتبارات مالية حيث تلتزم فرنسا برد 1.1 مليار يورو في حال عدم التنفيذ.

في المقابل رهن هولاند تسليم حاملة الطائرات الثانية في العام المقبل بالسلوك الروسي في الصراع الأوكراني مستقبلاً.

ووصف هولاند التطورات الأخيرة في الموقف الروسي بالإيجابية مشيراً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم مؤخراً "مقترحات سياسية".

ومن جهتها أكدت اللجنة البرلمانية لمراقبة صادرات الأسلحة التابعة لمجلس العموم البريطاني أن لندن لا تزال تورد أسلحة ومعدات عسكرية لروسيا رغم الصراع في شرق أوكرانيا بين الحكومة المركزية والانفصاليين الموالين لروسيا.

وأفادت اللجنة في بيان لها في لندن بأن هناك أكثر من 250 ترخيص بيع أسلحة بريطانية لروسيا وأن هذه التراخيص لا تزال سارية المفعول وتخضع للرقابة على صادرات الأسلحة.

وكان وزير الخارجية السابق وليام هيج أعلن في مارس (آذار) الماضي توقف بلاده عن بيع معدات عسكرية لروسيا يمكن استخدامها في دعم الانفصاليين الموالين لموسكو في نزاعهم مع الحكومة المركزية في مناطق شرق أوكرانيا.

ومن بين الأسلحة التي لا تزال بريطانيا تسمح ببيعها حسب اللجنة التابعة لمجلس العموم البريطاني بنادق قنص وأجهزة رؤية ليلية وذخيرة أسلحة صغيرة وسترات واقية و معدات اتصالات.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد انتقد فرنسا بشدة مطلع الأسبوع الجاري لأنها لا تزال تبرم صفقات أسلحة مع روسيا.

كما انتقدت اللجنة البرلمانية تصدير مواد كيماوية لسوريا من الممكن أن تستخدم في صناعة أسلحة كيماوية.