الأربعاء 23 يوليو 2014 / 13:08

مصر: اتهامات "غسيل الأموال" تُلاحق تنظيم الإخوان

أكد خبراء أن اتهامات "غسيل الأموال" تلاحق جماعة الإخوان المسلمينن خاصة بعد إعلان لجنة حصر أموال الإخوان، عن اكتشافها لحسابات "مخفية" لسلسلة محلات "زاد" المملوكة لنائب المرشد العام للإخوان خيرت الشاطر، مما اضطر اللجنة إلى تقديم بلاغ لنيابة العامة، للتحقيق في ذلك الأمر باعتباره جريمة غسيل أموال، لاسيما وأنها ظلت تمارس العمل السري لسنوات طويلة، ولا يعرف الكثير من عن أنشطتها، لاسيما الأنشطة المالية منها.

يقول الفقيه القانوني الدكتور شوقي السيد: "إن جماعة الإخوان ظلت لأعوام تعمل في الخفاء، وكان لابد من كشفها، لحماية مصر من العمليات الإرهابية"، لافتاً في السياق ذاته أن "النشاط السري كان يحكم عمل التنظيم الإخواني، ولا زالت هناك العديد من الأسرار في هذا الاتجاه، والتي يتم كشفها تدريجياً للرأي العام".

وأشاد السيد في تصريحات خاصة لـ24، بقرار لجنة حصر أموال الإخوان المسلمين الأخير، مؤكداً أن "هذا القرار القاضي بإحالة الأمر للنيابة العامة واتهام التنظيم بغسيل الأموال قانوني، وفي انتظار رأي وقرار النيابة في هذه القضية".

يذكر أن الجدل الدائر حول مصادر تنظيم الإخوان المسلمين، وسبل إنفاق ذلك التمويل، ليس وليد اللحظة، لكنه يلاحق التنظيم الإخواني منذ نعومة أظافره، وهو محل تساؤل دائم بالشارع المصري، في ظل العمل السري الذي تبنته الجماعة لمراوغة الأنظمة السياسية التي شهدتها مصر، فيما فتحت ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013 الباب على مصراعيه، لكشف الستار عن ذلك النشاط الإخواني.

وفي السياق ذاته، لفت القيادي الإخواني المنشق إسلام الكتاتني، إلى أن الكثير من مصادر تمويل الإخوان "مجهولة المصدر"، وبالتالي فهناك بالفعل حسابات غير معروفة، ما يؤكد أن قرار لجنة حصر أموال الإخوان الأخير "صائب ورادع"، لافتًا في تصريحات خاصة لـ24، إلى أن "هذا القرار يحمي مصر من عنف الإخوان وهجمات الإرهاب، إذ كان يتم استغلال تلك الأموال الإخوانية من أجل دعم فعاليات التنظيم والأعمال الإرهابية داخل مصر".

وأشار الكتاتني إلى أن الجماعة الآن تعتبر في الرمق الأخير، لاسيما وأن أغلب قياداتها داخل السجون، كما أن هناك انشقاقات بداخل الجماعة، بين الشباب وفكر القيادات.