عقوبات أوروبية على 12 شخصية وشركة مرتبطة بالنظام السوري

يذكر أن الحرب الأهلية التي تدور رحاها في سوريا منذ ما يربو على ثلاث سنوات خلفت عشرات الآلاف من القتلى. وأصدر الاتحاد الأوروبي عدة جولات من الإجراءات العقابية، إلا أنها لم يكن لها تأثير يذكر في إنهاء الأزمة حتى الآن.

دعم النظام السوري
ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على العقوبات الجديدة أمس الثلاثاء، ولكن لم يجر تحديد هويات المستهدفين بها سوى اليوم الأربعاء عندما دخلت العقوبات الجديدة حيز التنفيذ.

ومن بين الأفراد المستهدفين بالعقوبات العقيد سهيل حسن، وهو أحد قادة جيش النظام السوري والذي قال الاتحاد الأوروبي إنه "مسؤول عن القمع العنيف للمدنيين".

وشملت العقوبات أيضاً، مدير عام مركز الأبحاث العلمية السوري، عمر أرمنازي، بسبب تقديم الدعم للجيش السوري.

يشار إلى أن المركز هو وكالة حكومية سورية مقرها دمشق، ويعتقد أنها تجري أبحاث علمية حول الأسلحة الكيماوية والحيوية وتكنولوجيا الصواريخ.

ووضع أيضاً في القائمة السوداء رجل الأعمال هاشم أنور العقاد، الذي تعمل شركته في قطاعي النفط والغاز، وذلك بسبب مساعدته للنظام السوري.

شركات نفطية
وصار الثلاثة الآن ممنوعين من السفر إلى الاتحاد الأوروبي، مع تجميد أي أموال محتملة لهم في دول التكتل.

كما شملت الجولة الجديدة من تجميد الأصول 9 كيانات، منها شركة "أوشنز بتروليوم تريدنج" التي تتمركز في لبنان وشركة "تراي أوشنز تريدنج " ومقرها في مصر. ويتهم الاتحاد الأوروبي الشركتين بـ "تنظيم شحنات نفط سرية إلى النظام السوري".

واستهدفت شركتان لتكرير النفط في سوريا ومكتبان لوزارة الدفاع السورية وكيانات تابعة لمركز الأبحاث العلمية السوري .

وبهذه الاجراءات الجديدة يصل عدد الأشخاص الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب الأزمة السورية إلى 192 شخصاً، بينما يصل عدد الكيانات التي وضعت في القائمة السوداء إلى 62 كياناً.