الكونغرس الأمريكي (أرشيف)
الخميس 24 يوليو 2014 / 10:29
قدم خمسة أعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يلزم الرئيس باراك أوباما بأن يسارع إلى إحالة أي اتفاق نووي شامل مع إيران إلى الكونغرس، كما يعطي المشرعين الفرصة لرفض الاتفاق وإعادة فرض العقوبات.
قوبلت أنباء التمديد للمفاوضات بغضب من جانب كثيرين من أعضاء الكونغرس الأمريكي وخصوصاً الجمهوريون القلقون من أن طهران لا تتفاوض بنية صادقة
وقدم المشرعون المشروع بعد خمسة أيام فقط من إعلان إيران والقوى العالمية الست الكبرى إخفاقهما في التقيد بمهلة لإنهاء نزاع مضى عليه عقود، بشأن برنامج طهران النووي واتفاقهما على تمديد اتفاق مؤقت لمدة أربعة أشهر.
تنازلات
وقوبلت أنباء التمديد بغضب من جانب كثيرين من أعضاء الكونغرس الأمريكي وخصوصاً الجمهوريون القلقون من أن طهران لا تتفاوض بنية صادقة. وهم يخشون أيضاً أن الرئيس الديمقراطي اوباما سيقدم تنازلات كثيرة لإيران من أجل الإعلان عن نصر للسياسة الخارجية.
وقال السيناتور بوب كروكر أحد متبني مشروع القانون وأبرز الأعضاء الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "يجب أن يقوم الكونغرس بتقييم أي اتفاق نهائي وأن يضمن تطبيقاً صارماً للتقيد الإيراني".
وأضاف في بيان "في حين أن هذا المشروع لا يتضمن أي عقوبات جديدة على إيران إلا أنه يسمح للكونغرس بالسعي إلى عقوبات إضافية إذا لم يمكن الوصول إلى اتفاق نهائي مقبول".
عقوبات جديدة
وسيمنح المشروع اوباما ثلاثة أيام بعد اتمام اتفاق نهائي مع إيران لإحالته إلى الكونغرس. وسيكون لدى المشرعين عندئذ 15 يوماً لمراجعته، وعقد جلسات استماع ثم 15 يوماً أخرى لتقديم "قرار بعدم الموافقة" الذي -في حال إقراره- سيعيد فرض أي عقوبات على إيران تكون قد رفعت.
وسيلزم المشروع أيضاً مدير المخابرات القومية الأمريكية بإبلاغ الكونغرس في غضون 10 أيام من علمه بأن إيران لا تفي بالتزاماتها بمقتضى اتفاقاتها النووية أو تخفق في التعاون مع المفتشين النوويين الدوليين.
وسيمنع المزيد من التمديد للاتفاق المؤقت ويفرض إلغاء كل التخفيف للعقوبات في 28 من نوفمبر (تشرين الثاني)- أي بعد 4 أيام من انتهاء فترة التمديد الحالي- إذا لم يتم التوصل لاتفاق نهائي.