فتح البورصة السعودية أمام الأجانب قد يضاعف التدفقات المالية على الخليج

ومن المرجح أن تجتذب الأسواق الخليجية الأخرى أيضاً وليست السوق السعودية وحدها مزيداً من الأموال الأجنبية بعدما أعلنت السلطات السعودية يوم الثلاثاء أن البورصة ستسمح للمؤسسات الأجنبية بالاستثمار المباشر فيها خلال النصف الأول من 2015.

ويرجع ذلك إلى أن حجم السوق السعودية وهي الأكبر في العالم العربي يعني أن منطقة الخليج ستصبح بضربة واحدة مقصداً أكبر حجماً وأكثر تنوعاً للصناديق العالمية.

وتبلغ القيمة الرأسمالية للسوق السعودية نحو 550 مليار دولار تعادل تقريباً حجم جميع أسواق الأسهم الخليجية الأخرى مجتمعة وتشكل تقريباً نحو ثلثي حجم التعاملات في الأسهم بالمنطقة. ولطالما شكا المستثمرون الأجانب من أن السيولة محدودة في المنطقة لكن هذا سيتحسن بعد التعديلات.

ولا يقل أهمية عن ذلك أن السعودية تتيح مجموعة من الشركات ليست موجودة في دول الخليج الأخرى. ويشمل ذلك الشركة السعودية للصناعات الساسية (سابك) عملاق البتروكيماويات وأيضاً شركات في قطاعات سريعة النمو مثل التجزئة والرعاية الصحية والإنتاج الغذائي تستفيد بشكل مباشر من النمو السكاني السريع في المنطقة.

ومن بين الشركات السعودية الرائدة في تلك المجالات شركة جرير للتسويق ومجموعة صافولا وهي منتج للأغذية وشركة دلة للخدمات الصحية التي تدير مستشفيات وجميعها شركات خاصة.

وتفتقر جميع الأسواق الخليجية الأخرى عموماً لمثل تلك الشركات المدرجة وتميل بكثافة نحو الشركات العقارية والبنوك والشركات التي تديرها الدولة.

مخاطر
لكن المخاطر موجودة أيضاً ولهذا أجّل السعوديون تطبيق هذه الإصلاحات لسنوات. فدخول الأموال الأجنبية قد يزعزع استقرار الأسواق من خلال أمور منها تشجيع المستثمرين المحليين دفع أسعار الأسهم للإرتفاع إلى مستويات لا يمكن الاستمرار عندها بشكل سابق لأوانه.
كما أن هذا من شأنه تعريض الأسواق للإضطرابات العالمية بشكل لم تشهده المنطقة من قبل. ففي السابق كانت الزيادة في أسعار الفائدة الأمريكية أو انهيار الأسواق الناشئة لا تؤثر بدرجة تذكر على المستثمرين الخليجيين، أما الآن فقد تدفع تلك الأحداث الأجانب إلى سحب أموال على نطاق واسع.

ويبدو مرجحاً بوجه عام أن تنعم منطقة الخليج "بتأثير الهالة" من فتح السوق السعودية. فمع زيادة عدد المؤسسات الأجنبية التي ترى أن تأسيس عمليات في المنطقة سيكون مجدياً سوف تدفق الأموال إلى كثير من أسواقها.

وقال صلاح شما المدير المشارك للأسهم الإقليمية لدى فرانكلين تمبلتون وهي شركة أمريكية كبرى لإدارة الأصول "أسواق مثل الإمارات وقطر سوف تستفيد من زيادة اهتمام المستثمرين في المنطقة ومن التأثيرات الثانوية للتدفقات الاستثمارية."

وأضاف "نعتقد أن المنطقة تخطو بشكل سليم نحو التطور إلى مجموعة موحدة يمكن تمييزها في إطار عالم الأسواق الناشئة بوجه عام.. مثل أمريكا اللاتينية أو جنوب شرق آسيا أو أوروبا الناشئة". 

وسيتوقف الكثير على قرارات شركات مؤشرات الأسهم الكبرى مثل إم.إس.سي.آي بشأن ضم السعودية إلى المؤشرات القياسية التي يستخدمها كثير من مديري الصناديق.

توازن
لكن هناك احتمالاً لظهور مشاعر خيبة الأمل. فالرياض التي لم تعلن حتى الآن تفاصيل قواعد إصلاحاتها ستكون مضطرة لإحداث توازن بين الرغبة في إبقاء السيطرة على شركاتها الكبيرة في أيدي المستثمرين المحليين وضرورة تلبية متطلبات إم.إس.سي.آي بإتاحة حد أدنى من الأسهم أمام المستثمرين الأجانب.

وفي الماضي بدأ كثير من البورصات الواعدة ضمن مؤشرات "السوق المبتدئة" قبل رفع تصنيفها إلى "سوق ناشئة" مع تزايد انفتاحها.
لكن هذا المسار يبدو صعباً بالنسبة للسعودية لأنها سوق كبيرة جداً فإضافتها إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق المبتدئة سيجعلها مع الكويت تشكلان أكثر بكثير من نصف المؤشر كله. ولذلك يعتقد بعض مديري الصناديق أن السعودية سوف تنضم مباشرة إلى مؤشر الأسواق الناشئة.

ويقتفي حوالي 1.3 تريليون دولار من الأصول المدارة عالمياً أثر المؤشر. ويعتقد مديرو صناديق أن السعودية قد تحصل على وزن يصل إلى أربعة بالمئة وهو ما سيعادل 52 مليار دولار. وستكون هناك تدفقات إضافية من صناديق تستخدم معايير أخرى أو لا تعتمد على معايير ثابتة أصلاً.

وهناك بعض المخاوف من أن تمتص السعودية في المرحلة الأولية الأموال من أسواق الخليج الأخرى. فعلى سبيل المثال قد ينقل المستثمرون في أسهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة القطرية أموالهم إلى أسهم سابك التي تتمتع بسيولة أكبر.

وقد تجد أسواق الأسهم الخليجية الأصغر لاسيما البحرين وسلطنة عمان أن من المستحيل عليها التنافس مع العملاق السعودي. لكن أغلب مديري الصناديق يعتقدون أن أغلبية الأسواق الخليجية سوف تستفيد.