المفاوضات النووية الإيرانية (أرشيف)
المفاوضات النووية الإيرانية (أرشيف)
الجمعة 25 يوليو 2014 / 12:41

وكالة الطاقة بحاجة إلى أموال إضافية لتمديد مفاوضات إيران

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها "بحاجة إلى مليون يورو إضافية لدفع رواتب المراقبين الذين سيتابعون تمديد الاتفاق النووي المؤقت بين إيران والقوى العالمية الست لمدة أربعة أشهر".

تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدور محوري في التحقق من التزام إيران بالاتفاق المؤقت الذي توقف طهران بموجبه أنشطة تخصيب اليورانيوم الحساسة مقابل تخفيف جزئي للعقوبات

وورد الطلب في مذكرة اليوم الجمعة قدمت إلى الدول الأعضاء في المنظمة التابعة للأمم المتحدة بتاريخ 24 يوليو (تموز) أي بعد 6 أيام من الإعلان عن قرار تمديد الاتفاق المؤقت الذي أبرم العام الماضي.

واتفقت إيران والقوى الست وهي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا والصين على الاستمرار في إجراء محادثات، بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول مهلة 20 يوليو(تموز) ينهي عشر سنوات من النزاع حول البرنامج النووي الإيراني.

وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدور محوري في التحقق من التزام إيران بالاتفاق المؤقت الذي توقف طهران بموجبه أنشطة تخصيب اليورانيوم الحساسة، مقابل تخفيف جزئي للعقوبات التي تضر بالاقتصاد الإيراني.

اتفاق مؤقت
وكان الهدف من الاتفاق المؤقت كسب الوقت لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن المدى المسموح به للبرنامج النووي الإيراني الذي تقول طهران أنه سلمي لكن يخشى الغرب أن يكون الغرض منه اكتساب القدرة على تصنيع أسلحة نووية.

وزادت أعباء العمل على الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كبير بسبب الاتفاق المؤقت الذي أبرم في نوفمبر (تشرين الثاني) والذي كان من المقرر أن يستمر 6 أشهر فقط من 20 يناير (كانون الثاني) حتى 20 يوليو (تموز) لكن جرى تمديده الآن حتى 24 نوفمبر (تشرين الثاني).

وأصبح مفتشو المنظمة يقومون بالتفتيش يومياً على منشآت تخصيب اليورانيوم في نطنز وفردو بدلاً من مرة واحدة في الأسبوع تقريباً. كما تقدم المنظمة تقريراً شهرياً للدول الاعضاء عن مدى وفاء إيران بالتزاماتها.