السبت 26 يوليو 2014 / 11:03
سجلت التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين العاملة في الإمارات بقطاع المركبات وإصلاحها رقماً قياسياً جديداً خلال 2013 متجاوزة حاجز الأربعة مليارات درهم وصولاً إلى 4,086 مليار درهم، مقارنة بنحو 2,784 مليار درهم خلال 2012 بزيادة بلغت نسبتها 46,76%، بحسب بيانات هيئة التأمين. وفقاً لصحيفةالاتحاد, يوم السبت.
وأكد خبراء للصحيفة أن "وصول نسبة التعويضات لرقم قياسي غير مسبوق في تاريخ القطاع يعكس حجم الضغوط الملقاة على الشركات، إذ أن النسبة المتبقية من حصيلة بيع الوثائق لا تغطي المصاريف الإدارية وعمولات التأمين".
وشدد الخبراء على "أهمية تحرير أسعار وثائق التأمين على المركبات، ورفع الحد الأقصى لتحمل حاملي الوثائق في الحوادث التي يتسببون بها، مع تكثيف جهود التوعية المرورية لتقليل نسبة التعويضات والخسائر التي يتكبدها القطاع".
وأظهرت بيانات هيئة التأمين أن تعويضات وثائق الفقد والتلف والمسؤولية المدنية (التأمين الشامل) استحوذت على نحو 90% من إجمالي التعويضات المدفوعة بقطاع تأمين المركبات في الدولة خلال العام الماضي مقابل 10% لتعويضات وثائق المسؤولية المدنية (ضد الغير).
وبلغت إجمالي التعويضات المدفوعة لوثائق الفقد والتلف والمسؤولية المدنية خلال العام الماضي 3,647 مليار درهم، والتي تشكل نحو 98,1% من إجمالي حصيلة بيع هذا النوع من الوثائق والبالغة 3,717 مليار درهم، أي أن شركات التأمين احتفظت بنحو 70 مليون درهم فقط من إجمالي الأقساط المكتتبة وهو المبلغ الذي لا يغطي المصاريف الإدارية لإصدار الوثائق، وفق خبراء.
التعويضات المدفوعة
ويضيف تقرير الصحيفة أن إجمالي التعويضات المدفوعة لوثائق المسؤولية المدنية خلال العام الماضي 438 مليون درهم والتي تشكل نحو 55,6% من إجمالي حصيلة بيع هذا النوع من الوثائق والبالغة 788 مليون درهم لتحتفظ الشركات بنحو 352 مليون درهم من إجمالي الأقساط المكتتبة.
ووفق هيئة التأمين بلغ إجمالي حجم التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين العاملة في الدولة لإصلاح السيارات المؤمنة، وتعويض حملة الوثائق عن عمليات الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، خلال الاثني عشر عاماً الماضية 27,6 مليار درهم.
وأشارت إلى نمو قيمة التعويضات المدفوعة بنسبة 347% خلال الفترة من 2002 إلى 2013 لتتجاوز حاجز الأربعة مليارات خلال 2013، مقابل 914 مليون درهم خلال 2002.
وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة لصالح حملة وثائق التأمين الشامل نحو 21,83 مليار درهم خلال الفترة المشار إليها ما يشكل 79% من إجمالي التعويضات المدفوعة في هذا القطاع مقابل 22% لصالح حملة وثائق التأمين” ضد الغير” والتي بلغت قيمتها 6 مليارات درهم.
وسجل عام 2009 ثاني أعلى قيمة تعويضات بقطاع المركبات بالدولة حيث بلغ حجم التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين لإصلاح السيارات المؤمنة، وتعويض حملة الوثائق عن عمليات الفقد والتلف والمسؤولية المدنية نحو 3,276 مليار درهم تلاه عام 2008 بمجموع تعويضات بنحو 3,07 مليار درهم ثم عام 2010 بمجموع تعويضات بلغ نحو 3,05 مليار درهم.
وتراجعت قيمة التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين لإصلاح السيارات المؤمنة، وتعويض حملة الوثائق عن عمليات الفقد والتلف والمسؤولية المدنية خلال عام 2011 بنسبة 8,25%، لتصل إلى 2,81 مليار درهم مقارنة بعام 2010.
وأوضح أن نسب التحمل المفروضة على المتسببين في الحوادث المرورية، لا تتناسب مع ضخامة الخسائر المادية التي تتكبدها شركات التأمين جراء تلك الحوادث.