الإثنين 28 يوليو 2014 / 02:06

مصر: جدلٌ حول موعد إجراء الانتخابات البرلمانية

القاهرة - يوسف حماد

يثار بالقاهرة جدلٌ موسع حول موعد إجراء الانتخابات البرلمانية التي تعد ثالث وآخر استحقاق انتخابي من استحقاقات خارطة الطريق التي شرّعتها ثورة 30 يونيو(حزيران) 2013، لاسيما مع إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، خلال لقائه مع وزير الخارجية والتعاون الإسباني خوسيه مانويل، استمرار الاستعدادات الخاصة بإنجاز آخر خطوات خارطة المستقبل المتمثلة في الانتخابات البرلمانية "قبل نهاية العام الجاري"، استكمالاً لبناء كافة مؤسسات الدولة الديمقراطية.

وبينما رأت أحزاب سياسية أن إجراء الانتخابات في نهاية العام يُلبي مصلحة مصر، ويؤكد استمرار القاهرة في بناء مؤسساتها المختلفة، خاصة المؤسسة التشريعية الممثلة في البرلمان، دعت أحزاب أخرى إلى ضرورة تأجيل تلك الانتخابات، كي تتمكن من تشكيل تحالفات قوية، وكي تقوى شوكة الأحزاب بالشارع.

مصلحة مصر
وفي غضون ذلك، قال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبد الغفار شكر: "إن إرجاء الانتخابات الرئاسية ليس في صالح مصر، ويضر بالمصلحة العامة للدولة، وأعتقد أنه كان من المفترض إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام بفترة كبيرة"، مؤكداً أن هناك الكثير من الأحزاب التي تريد أن يتم تأجيل الانتخابات كي تكون الفرصة متاحة أمامها للدخول في التحالفات.

وأشار في تصريحات خاصة لـ24، إلى أن مصر في حاجة لسلطة تشريعية عاجلة، تضبط أداء الحكومة وتساعد على مزيدٍ من الاستقرار بتشريع القواعد والقوانين، التي تخدم الصالح العام للمجتمع.

إشادة
فيما أشاد رئيس حزب المؤتمر عمر المختار صميدة، بموعد إجراء الانتخابات البرلمانية وتوقيت إعلان الرئاسة عن إجراءات الانتخابات البرلمانية نهاية العام، مؤكداً في تصريحات خاصة لـ24، أن الرئاسة المصرية غلَّبت مصلحة مصر فوق أي حساب، من أجل استقرار الوطن ولاستكمال أهداف خارطة المستقبل التي شرعتها ثورة 30 يونيو (حزيران).

ولفت إلى أن إجراء الانتخابات في ذلك التوقيت يفسح المجال أمام المرشحين الفرديين والأحزاب السياسية للدخول في تحالفات انتخابية، مشيراً إلى أن قرار تحديد موعد الانتخابات بنهاية العام "حكيم وتوقيته مناسب وليس متأخراً"، ويؤكد أن الدولة المصرية ماضية في استكمال خارطة المستقبل لمرور مجلس النواب بشكل دستوري سليم دون إمكانية الطعن عليه.