الإمارات تشارك في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي حول فلسطين

ترأس وفد الدولة خلال أعمال القمة وزيرة دولة الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وعضوية سفير دولة الإمارات لدى جاكرتا أحمد عبدالله المصلي ونائب مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية حمد عبيد الزعابي.

وسبق القمة الاستثنائية عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أمس حيث ترأست الدكتورة ميثاء الشامسي وفد الدولة في الاجتماع .

التطرف والإرهاب
وأكدت الدكتورة ميثاء سالم الشامسي في كلمة الدولة التي ألقتها أمام القمة أن القضية الفلسطينية هي القضية الإسلامية الأولى وأن استمرارها بدون حل عادل يولد المزيد من التعقيدات، ويجذب قوى التطرف والإرهاب في العالم الإسلامي.

وقالت الشامسي: "لا يسعنا الحديث عن النجاح في دعم السلم والأمن الدوليين في ظل استمرار السياسة الإسرائيلية القائمة ضد الشعب الفلسطيني "، مؤكدة إيمان دولة الإمارات بأن مشاعر الظلم والإحباط التي تولدت جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته لحقوق الإنسان الفلسطيني تتيح المجال للجماعات المتطرفة لاستغلال الأوضاع الإنسانية الخطيرة وبث الأفكار المتطرفة بين الشباب.

ودعت الدكتورة ميثاء الشامسي لحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته إزاء ما ترتكبه إسرائيل بهدف تغيير الوضع القانوني في القدس الشريف وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات بشعة.

اتفاقيات
ومن هذا المنطلق كررت الشامسي طلب دولة الإمارات توفير نظام حماية دولية لحماية شعب أعزل من إرهاب الدولة والمستوطنين، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبرتوكولات اللاحقة بها لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والرفع الفوري لكافة أشكال الحصار الإسرائيلي الجائر على الأراضي الفلسطينية.

وقالت الشامسي إن "دولة الإمارات تؤمن بأن حل القضية الفلسطينية لن يتأتى إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وخلصت القمة إلى اعتماد إعلان جاكرتا وقرار بشأن فلسطين والقدس الشريف حيث جدد الإعلان التأكيد على الدعم الكامل لحكومة الوحدة الفلسطينية والتي جاءت تتويجاً لتنفيذ اتفاقي القاهرة ومكة المكرمة وإعلان الدوحة وتوحيد الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك مدينة القدس الشريف وتقديم الدعم الكامل للجهود السياسية والدبلوماسية والقانونية من أجل إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والدعوة إلى توحيد المواقف فيما يخص نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وصون حرمة مدينة القدس الشريف ووضعيتها من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لاستفزازات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لمشاعر المسلمين في سائر أرجاء العالم بتصعيده الخطير لسياساته وأعماله غير القانونية التي يسعى من ورائها إلى تهويد حرم المسجد الأقصى المبارك، بما في ذلك عبر التقسيم المكاني والزماني وتعريض أساسات حرم المسجد الأقصى المبارك للخطر جراء عمليات البناء والحفر غير القانونية التي ينفذها تحته.