صحف الإمارات: سعر الغازولين المحلي يُسجّل أكبر انخفاض عالمي

نفى مشاركون في مؤتمر الاستثمار السنوي الثاني عشر للمجموعة المالية هيرميس أن تؤثر ضريبة القيمة المضافة المزمع بدء تطبيقها خليجياً اعتباراً من عام 2018، سلباً على جاذبية الاستثمار في الدول الخليجية.

وقال مسؤولون ماليون ومصرفيون وفقاً لصحيفة الاتحاد إن "فرض تلك الضريبة يعد من الإصلاحات المالية المهمة التي تتخذها الدول الخليجية في حال استمرار تراجع أسعار النفط، مشددين على أهمية استمرار ربط العملات الخليجية بالدولار".

وكانت وزارة المالية في الإمارات قد أكدت أن ضريبة القيمة المضافة سيتم بدء تطبيقها خليجياً على القطاعات المتفق عليها، اعتباراً من عام 2018، مشيرة إلى أنه سيسبق ذلك قيام دول مجلس التعاون الخليجي بتوحيد سياساتها الضريبية.

أكبر انخفاض عالمياً
انخفض سعر الغازولين في الإمارات منذ قرار رفع الدعم منتصف العام الماضي ليتماشى مع المعايير الدولية بأكثر من 36.4 % من 2.14 درهم للتر (بنزين خاص الأكثر تداولاً) إلى نحو 1.36 درهم للتر خلال الشهر الجاري، لتكون بذلك الإمارات الأقرب إلى معدل انخفاض سعر البترول عالمياً والذي بلغ في الفترة ما بين متوسط 2015 وحالياً ما يقرب 50 %، بحسب صحيفة البيان.

وبمقارنه نسب انخفاض سعر الغازولين للمستهلك بين شهري يوليو(حزيران) العام الماضي 2015 ونهاية فبراير(شباط) من العام الجاري، وحسب التحليل فقد انخفض سعر الجازولين في اليابان 28 % لتحتل بذلك المركز الثاني، وفي ما يخص المملكة المتحدة فقد هبط السعر بنسبة 24 %، من 1.32 جنيهاً إسترلينياً في منتصف 2015 إلى نحو جنيه واحد في الوقت الحالي.

مساكن للمواطنين
تواصل إدارة الصيانة العامة ببلدية دبي تنفيذ العمل في المشاريع الخدمية المدرجة في خطتها السنوية، حيث تتم مواصلة العمل على قدم وساق في تنفيذ أعمال تسوية الأراضي المخصصة لسكن المواطنين في منطقة الخوانيج الثانية بمساحة إجمالية حوالي (5.700.000 متر مربع)بحسب مدير إدارة الصيانة العامة في بلدية دبي المهندس جمعة خليفة الفقاعي.

وقال الفقاعي وفقاً لصحيفة الخليج: "بلغت نسبة الإنجاز الفعلية في التنفيذ لتاريخه حوالي 55%، الأمر الذي مكّن المواطنين من البدء بإجراءات وتحضيرات بناء المساكن وتكليف الاستشاريين والمقاولين، ولوحظ أن العمل في إنشاء المساكن قد بدأ فعلياً في المنطقة في الأماكن التي تمت تسويتها".

حقوق المواطنين
دعا المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإنابة محمد سيف الهاملي، جهات العمل إلى الوفاء بالالتزامات التي يقررها القانون بحق المؤمن عليهم من المواطنين الملتحقين بالعمل لديهم، وعدم تحميلهم نسب اشتراكات أعلى من المحددة قانوناً بـ 5% من راتب حساب الاشتراك في القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999 وتعديلاته يعتبر كل مدة يقضيها العاملون لدى جهات العمل تدخل ضمن مدة الاشتراك في التأمينات ويلتزم صاحب العمل بتسجيل المؤمن عليه عنها.

وأكدت الهيئة وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم ضرورة التزام أصحاب العمل بنصوص القانون في ما يخص العلاقة بينهم وبين المؤمن عليهم وبينهم وبين الهيئة، موضحة أن القانون يعتبر عدم تسجيل المواطنين العاملين لديهم لدى الهيئة أو عدم تأدية الاشتراكات عنهم على أساس الأجور الحقيقية، أو تعمد تزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة أو الامتناع عمداً عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق، من المخالفات الصريحة التي تستوجب المساءلة.