صحف الإمارات: تقليص مساحات الأراضي الممنوحة للمواطنين

أفاد وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، بوجود خطة وطنية عاجلة لمواجهة شُح الأراضي في بعض إمارات الدولة، بهدف زيادة عدد المستفيدين من منح الأراضي السكنية.

وقال د. النعيمي في تصريحات لصحيفة الإمارات اليوم إن "الخطة تتضمن تقليص مساحة الأراضي، والسماح ببناء طابق أرضي وطابقين علويين، عوضاً عن طابق أرضي وآخر علوي"، مضيفاً أن "البرنامج لجأ إلى تخطيط مجمعات سكنية بمساحة بناء مناسبة لكل وحدة سكنية، ما يسهم في توفير عدد أكبر من المساكن، ويحقق الاستفادة المثلى من الأراضي المتوافرة، وتالياً سد احتياجات المواطنين من المساكن الجاهزة".

وأشار د. النعيمي إلى أن "مساحة الأراضي المقدمة للمواطنين تختلف بحسب الدوائر والمؤسسات المانحة للأراضي، باختلاف الإمارة التي تتبع لها، فيما تبلغ في دبي بين 10 و12 ألف قدم مربعة".

شركات التأمين الخليجية
وافقت شركات التأمين الخليجية على تأسيس صندوق تحوط لتغطية مخاطر الحريق في خطوة تهدف إلى استثمار وإعادة تدوير الأقساط التأمينية داخل هذه الدول وعدم ترحيل معظمها لشركات إعادة تامين خارجية، بحسب رئيس اتحاد التأمين الخليجي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين صالح راشد الظاهري.

وقال الظاهري وفقاً لصحيفة الاتحاد إن "اتحاد التأمين الخليجي وافق على تأسيس صندوق التحوط ضد مخاطر الحريق لتوفير الطاقات الاستيعابية اللازمة لاجتذاب أقساط التأمين المكتتبة في قطاع التأمين على الحرائق بدلاً من تصديرها إلى الخارج عبر إجراء عمليات إعادة التأمين لدى شركات أجنبية".

ولفت الظاهري إلى أن "اتحاد التأمين الخليجي" يمهد إلى هذه الخطوة بعد نجاح تجربته السابقة في تأسيس صندوق تحوط ضد مخاطر الحريق لمواجهة الموقف السلبي لشركات إعادة التأمين التي رفضت تغطية هذا النوع من المخاطر في المنطقة قبل نحو 10 سنوات.

عقود عمل غير محددة
ذكرت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال اتجهت نحو إبرام العقود غير محددة المدة والتي سجلت نسبة بلغت 75,53 % من مجموع العقود الجديدة والتي تم تجديدها خلال شهري يناير(كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضين، وفقاً لصحيفة البيان.

جاء ذلك في دراسة تحليله أجرتها الوزارة للوقوف عن كثب على أثر القرارات الثلاثة الصادرة عن معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة وحالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري.

الإمارات والمرأة
كشفت دراسة صدرت مؤخراً عن استطلاع HSBC لآراء المغتربين لعام 2015 أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر من أفضل البلدان للمرأة العاملة.

شارك في الاستطلاع بحسب صحيفة الخليج نحو 10 آلاف مغتربة من 25 بلداً، حيث تبيّن أنّ النساء في دولة الإمارات 58% وفي دولة قطر 56% هنّ الأكثر عالمياً اللواتي يعتبرنَ المحفزّات المالية، مثل الدخل والمدخرات والمهن من بين أهمّ الأسباب التي دفعتهنّ إلى مغادرة بلدهنّ الأم والعيش في الخارج.

واحتلّت منطقة الشرق الأوسط المرتبة الأولى بحسب المغتربات من ناحية المكافآت المالية التي يوفّرها لهنّ. وبيّن الاستطلاع أنّ المرأة العاملة تنجح في دولة قطر، التي اختيرت البلد الأفضل من ناحية المردود الأكبر 57% والقدرة الأفضل على ادخار المال 73% .