مجلس النواب الأردني (أرشيف)
مجلس النواب الأردني (أرشيف)
الثلاثاء 6 سبتمبر 2016 / 17:30

الأردن: إخوانيان أحدهما مؤيد للقاعدة يتهمان السلطات بالاستهداف

24 - عمان - ماهر الشوابكة

رغم مخالفة مرشحين إخوانيين لقانون الانتخاب وتعليمات الترشح لمجلس النواب، شن الإخوانيان هجوماً على السلطات بالأردن، متهمين إياها بالاستهداف وتصفية الحسابات معهما، بعد رفض محكمة استئناف عمان ترشيح قياديين منهم لمجلس النواب، لأسباب قانونية بحتة.

واعتبر القياديان علي أبو السكر وحسام المشة بأن قرار منعهما من الترشح هو قرار "سياسي وليس قضائي".

وكانت محكمة استئناف عمان قبلت أمس الاثنين طعنين انتخابيين بترشيح المرشحين للانتخابات حسام المشة وعلي أبو السكر وهما من قيادات الإخوان في المملكة.

وقال رئيس المحكمة القاضي قاسم المومني في تصريحات صحافية "إن المحكمة قبلت موضوعاً الطعن المقدم من قبل الناخب عبدالله حسين جلال للطعن في ترشح حسام إبراهيم المشه في الدائرة الأولى بعمان"، مضيفاً أن المحكمة فسخت القرار المنظور فيه، وألغت ترشح المشة لكون قرار إحالته إلى التقاعد صدر اعتباراً من 24 أغسطس(آب) الماضي، بخلاف قرار الهيئة المستقلة، الذي ينص بأن يقدم المنوي ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة استقالته قبل العشرين من يوليو(تموز) الماضي.

وقال "إن المحكمة قبلت كذلك الطعن المقدم من قبل ذات الناخب السابق ضد المرشح في نفس الدائرة علي صالح أبو السكر"، مضيفاً أن المحكمة فسخت القرار المنظور فيه وألغت ترشح أبو السكر بسبب وجود أحكام جرمية سابقة صادرة بحقه لأكثر من سنة من قبل محكمة أمن الدولة، وأن الحكم الصادر بحقه مستثنى من قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 بخصوص الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

ومن جانبه زعم القيادي في الجماعة نقيب المعلمين السابق حسام مشة، خلال بيان له مساء أمس الإثنين إن "قرار منعه من الترشح ما هو إلا ضمن مسلسل الاستهداف المقصود وأساليب تصفية الحساب معه منذ أن كان على رأس نقابة المعلمين كنقيب للمعلمين".

وبحسب تصريحات صحافية للمحامي راكان الفاعوري، فإن قرار محكمة الاستئناف الصادر ظهر أمس الاثنين بإلغاء ترشيح المشة وأبو السكر لم يكن سياسياً، بل قانونياً، وجرى اتخاذ الطرق القانونية في الطعن.

وقال "إن المرشح حسام المشة خالف شرطاً من شروط الترشح لعضوية مجلس النواب"، وهو: "على من ينوي الترشح لعضوية مجلس النواب أن يستقيل من عمله قبل 60 يوماً على الاقل من موعد المحدد للاقتراع".

فيما أكد أن أبو السكر خالف شرط أساسي للترشح لعضوية مجلس النواب ، هو "أن لا يكون محكوماً عليه بالسجن لمده تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسيه، ولم يعف عنه"، فيما أمضى "أبو السكر" أكثر من سنه في السجن.

وكان أبو السكر حكم عليه لمدة عام ونصف العام بتهمة مس مشاعر الأردنيين وإثارة النعرات عدما قدم العزاء بالقائد السابق لتنظيم القاعدة أبو مصعب الزرقاوي.

ويخوض الأخوان السباق الانتخابي بالأردن بـ 20 قائمة تضم 122 مرشحاً في 23 دائرة انتخابية هي مجموع الدوائر الانتخابية بالمملكة، فيما يخفون الكثير من مرشحهم الذين ترشحوا ضمن قوائم عشائرية ومناطقية في بعض المحافظات.

وستجري الانتخابات النيابية في الأردن في 20 سبتمبر (أيلول) الحالي وفق قانوني انتخابي إصلاحي جديد، يعتمد ولأول مرة القوائم الانتخابية المفتوحة، والتي ستمكن الأحزاب من تشكيل قوائم وحصد مقاعد عديدة لها في مجلس النواب الذي أصبح عدد أعضائه وفقاً للقانون الجديد 130 عضواً بدلاً من 150.