تقرير فلسطيني: التغذية القسرية للأسرى المضربين نوع من التعذيب

وقال مركز الميزان لحقوق الانسان، اليوم الأربعاء، إن تغذية سلطات الاحتلال للمعتقلين المضربين عن الطعام، قسرياً، يشكل انتهاكاً جسيماً لمبادي آداب مهنة الطب، وضرباً من ضروب التعذيب وسوء المعاملة.

وأضاف المركز في تقرير له، أن محاولات سلطات الاحتلال للالتفاف على المطالب المشروعة للمعتقلين المضربين ومن بينها تغذيتهم قسرياً تشكل انتهاكاً جسيماً لمبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين لعام 1982، ولا سيما المبدأ الثاني منها، كما يشكل ضرباً من ضروب التعذيب وسوء المعاملة، ويعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بينما يشكل استمرار سلطات الاحتلال إصدار أوامر بالاعتقال الإداري انتهاكاً جسيماً لمعايير المحاكمة العادلة ولا سيما ضمانات الدفاع والاستعانة بمحام.

وأضاف التقرير أن، ما يتعرض له المعتقل محمد أحمد خليل بلبول (26 عاماً)، يعرضه إلى خطر الموت الحقيقي جراء تدهور حالته الصحية، حيث فقد البصر بشكل مؤقت، وحالته الصحية مستمرة في التراجع، وفقاً لمحامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وعرج التقرير على تاريخ إقدام إسرائيل على جرائم مماثلة لتغذية الأسرى قسرياً، حيث استخدمت مصلحة السجون الإسرائيلية أسلوب التغذية القسريّة لقمع اضرابات المعتقلين في السجون الإسرائيلية، ما تسبب في قتل ثلاثة أسرى هم: عبد القادر أبو الفحم 11/5/1970، راسم حلاوة 20/7/1980 وهما من مخيم جباليا، وعلي الجعفري 24/7/1980 من مدينة نابلس، حيث قتل ثلاثتهم خلال محاولة تغذيتهم قسراً لكسر إضرابهم عن الطعام.

واستنكر مركز الميزان بشدة استمرار العمل بقانون الاعتقال الإداري الذي يتعارض مع أبسط قواعد العدالة الدولية وينتهك حقوق الإنسان، معبراً عن قلقه الشديد على حياة المعتقلين بلبول والقاضي، وأدان صمت المجتمع الدولي تجاه ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة وتأمين الإفراج الفوري عن المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية. والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بوقف العمل بقانون الاعتقال الإداري وقانون التغذية وإلزامها باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ولا سيما حقوقهم بموجب القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955.