محكمة العدل العليا الفلسطينية توقف إجراء انتخابات البلديات

وذكرت مصادر فلسطينية أن المحكمة أصدرت قرارها بناء على دعوى قدمها محام محلي يعترض فيها على عدم الدعوة لإجراء الانتخابات في شرق القدس والاعتماد على محاكم غزة بوصفها غير قانونية كونها تتبع لحركة "حماس" الإسلامية.

وحسب المصادر، فإن المحكمة كانت تلقت دعوى مماثلة من نقابة المحامين لوقف إجراء الانتخابات استندت فيها على أن المحاكم والقضاء في غزة "غير معترف به وغير شرعي".

وجاء ذلك بعد ساعة من إعلان محاكم في غزة تابعة لحماس، عن إسقاط خمس قوائم تتبع لحركة "فتح" في جنوب قطاع غزة، بدعوى مخالفتها قانون الانتخابات الفلسطيني.

وبهذا القرار تخرج حركة فتح من المنافسة في تسعة بلديات في القطاع من أصل 25 بعد قرار لجنة الانتخابات استبعاد قوائمها في الزهراء وبيت حانون والنصيرات.

وانتقد المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في قطاع غزة فايز أبو عيطة، الأحكام القضائية بإسقاط خمس قوائم للحركة، وقال في تصريح نشره عبر صفحته على فيس بوك، إن "الغرض الأساسي من هذه الأحكام هو إفشال الانتخابات".

وكان مقرراً أن تجرى انتخابات البلديات في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على 391 مجلساً بلدياً في الضفة الغربية (بما فيها بلدات ضواحي القدس)، و25 في قطاع غزة وفق نسبة حسم 8 بالمائة.

وسبق أن أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أنها اعتمدت 864 قائمة انتخابية في الضفة الغربية وقطاع غزة لخوض الانتخابات منها 458 قائمة مستقلة.