الحكومة الفلسطينية: ملتزمون بقرار القضاء وقف إجراء الانتخابات المحلية

وقال وزير الحكم المحلي الفلسطيني، حسين الأعرج إن الوزارة وهي الجهة المسؤولة عن متابعة إجراء الانتخابات المحلية، ملتزمة التزاماً تاماً بقرار المحكمة العليا بوقف إجراء الانتخابات المحلية، مشيراً إلى ان كل الإجراءات الخاصة بالانتخابات ستتوقف حتى صدور القرار القطعي.

وأضاف: "نحن نحترم قرارات القضاء، وبالتالي ما صدر عن محكمة العدل العليا صباح اليوم بخصوص الانتخابات المحلية ملتزمون به، وننتظر القرار القطعي بموضوع إجراء الانتخابات المحلية في 8 من أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، الذي ستنظر فيه المحكمة العليا في جلستها يوم الأربعاء 21-9-2016، وما يترتب على ذلك من قرار قطعي ونهائي".

وتابع "عندها سننفذ أي قرار تتخذه المحكمة وفق القوانين المعمول بها، وعليه فإننا من الآن وحتى صدور القرار القطعي ملتزمون بتجميد أي إجراءات تخص قرار المحكمة في هذه الفترة، لأن قرار المحكمة ينص صراحة على وقف مؤقت لإجراء الانتخابات لحين البت في الدعوى في جلسة المحكمة المقبلة".

وفيما يتعلق بالهيئات المحلية المستقيلة، قال الأعرج: "كل الإجراءات بهذا الخصوص لن تتأثر، وستبقى هيئات تسيير أعمال الهيئات المحلية تعمل كالمعتاد، وسينظر في وضع هذه المجالس والهيئات بعد صدور القرار القطعي، وبالتالي لا تغيير على أي إجراء اتخذته الوزارة بخصوص لجان تسيير الأعمال في الهيئات المحلية، وتستمر لجان تسيير الأعمال بمهامها وإدارة شؤونها المحلية كما هو مقرر أي الوصول بالانبعاثات الكربونية إلى الصفر".