السبت 10 سبتمبر 2016 / 09:59
أقرت الحكومة المصرية قانوناً جديداً للتحفظ على أموال المتهمين بالارهاب، فيما تتجه بعض الجهات القضائية إلى تعديل قانون التظاهر ليتفق مع مبادئ حقوق الإنسان، طبقاً لما هو معمول به في الدول الأوروبية.
ووفقاً لصحف مصرية صادرة اليوم السبت، أكدت مصادر أن الانتخابات المحلية ستؤجل لبداية العام المقبل رغم الاستعدادات المتواصلة لاجرائها، فيما نفت مصادر في المجلس القومي لحقوق الإنسان إرسال اي قوائم جديدة تطالب الرئيس بالإفراج عن محبوسين.
قانون التظاهر
كشف مصدر حكومي أن الاقتراحات التي سترفع إلى مجلس الوزراء من اللجنة المعنية بتعديل قانون التظاهر، ستشمل إمكانية إلغاء عقوبة الحبس فيما يتعلق بكل من قام بتنظيم مظاهرة أو موكب دون إخطار، مع الإبقاء على عقوبة الغرامة.
وقال المصدر لصحيفة "الوطن" إن المجلس ينتظر انتهاء اللجنة من أعمالها فيما يتعلق باقتراح تعديلات لإدخالها على القانون، لمناقشتها قبل نهاية شهر سبتمبر(أيلول) الحالي.
وأوضح المصدر أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من أعمالها، خاصة أنها اطلعت خلال الفترة السابقة على غالبية نصوص مواد قوانين التظاهر المعمول بها فى عدد من الدول الأوروبية، وما يلحقها من عقوبات متعلقة بخرق القانون، كاشفة عن أنها استقرت على إبقاء عقوبة تجريم حمل مفرقعات أو ألعاب نارية، أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه، حيث ستظل عقوبة الغرامة سارية في مشروع القانون المعدل، مع مصادرة المواد والأدوات المستخدمة.
تأجيل انتخابات المحليات
كشفت مصادر حكومية مطلعة أن انتخابات المجالس المحلية التى كان منتظراً إجراؤها قبل نهاية العام الحالي، سيتم تأجيلها إلى مطلع العام المقبل، مضيفة أن السبب يعود لانتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان قبل الانتهاء من مناقشــة قانون الإدارة المحلية الجديد، مع وجود اختلافات بين أعضاء لجنة الإدارة المحلية على بعض مواد القانون المقدم لهم من قبل وزارة التنمية المحلية.
وتابعت المصادر لصحيفة "اليوم السابع"، أن البرلمان لن يستطيع الانتهاء من مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد، وإقراره خلال شهر بعد عودته من الإجازة البرلمانية، لعدة أسباب، من بينها تأخر الحكومة في إرسال القانون للبرلمان، لافتة إلى أن الإعداد للانتخابات يستغرق أكثر من شهر، حيث يتطلب تشكيل لجنة للانتخابات، وتلقي طلبان المرشحين، والنظر في الطعون، بالإضافــة إلى أن انتخابات المجلس المحلية تختلــف عــن انتخابات البرلمان، لأنها تتــم داخل كل قرية ومركز ومدينة ومحافظة، وهو ما يتطلب الإعداد الجيد والموسع لها.
لا قوائم جديدة للمفرج عنهم
أكد عضو مجلس حقوق الإنسان جمال فهمي لصحيفة "الوفد"، أن المجلس لم يرسل أسماء جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي للمطالبة بالإفراج عنها تزامناً مع عيد الأضحى المبارك، فى الوقت الذي أوضح فيه بأن المذكرة المرسلة للرئاسة كانت من 8 أشهر، وهي آخر مذكرة تقدم بها المجلس للمطالبة بالعفو.
وكان عدد من الحقوقيين رددوا أنه تم إرسال قائمة أخيراً لرئاسة الجمهورية، للإفراج عن عدد من المحبوسين، لكن لم يتم الإفراج عنهم.
وذكر فهمي للصحيفة، أن القائمة كانت تضم قرابة 270 اسماً من المحبوسين على خلفية قضايا سياسية فقط وهى قضايا الرأي والتظاهر بدون تصريح، دون وجود أي اسم متورط فى قضايا تتعلق بالعنف.
أموال الإرهابيين
كشفت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه الأخير، مشروع قانون جديد تقدم به وزيـر العدل باسم "تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والمنتمين إليها".
وأوضحت المصادر لصحيفة "الشروق"، أن المشروع الجديد يحول اللجنة الحالية للتحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان إلى "لجنة قضائية"، تشكل بقرار جمهوري بناء على ترشيح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويبعد المنازعات القضائية الخاصة بالتحفظ على الأموال عن محاكم مجلس الدولة، وينقلها إلى محكمة الأمور المستعجلة.
ويضع المشروع، بحسب المصادر، تعريفات جديدة للأشخاص والجماعات والكيانات الإرهابية أكثر عمومية من التعريفات المنصوص عليها فى قانون الكيانات الإرهابية، كما يجعل من لجنة التحفظ بديلاً للإجراءات المنصوص عليها بالاضافة إلى أنه يسند إليها أيضاً اختصاص إصدار قرار التحفظ، بعدما كان "تجميد الأموال" عقوبة من بين عقوبات أخرى يمكن للمحكمة الجنائية المختصة فقط توقيعها.