كلنا شرطة

مبادرة (كلنا شرطة) التي انطلقت برعاية نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مبادرة رائدة تستلهم رؤية أهل الدار ومحبيها بأن تكون الشرطة في خدمتهم وهم جزء من الشرطة، خاصة ونحن نعيش نعمة الأمن التي تعم كافة أرجاء الوطن، ونحظى بجهاز شرطي متطور يملك أحدث الخبرات والإمكانات ويقدم خدمات متطورة ويسجل نجاحات متواصلة في مكافحة الجريمة وتوفير الأمان والتصدي لمكافحة الظواهر السلبية وتقديم الدعم الاجتماعي الذي يراعي خصوصية المجتمع الإماراتي.

تعاون المجتمع مع الشرطة تكامل لا بد منه ودور مطلوب في هذه المبادرة التي ستقود إلى تعميق الشعور بالأمن والأمان في المجتمع عامة والتجمعات والأحياء السكنية خاصة، فضلاً عن الارتقاء بسعادته وهو المطلب الأساسي والهدف الأسمى للقيادة الرشيدة، كما ستحد من معدلات الجريمة إلى جانب إسهامها الفاعل والحقيقي تجاه تطوير منظومة الموارد البشرية في شرطة أبوظبي من خلال وفرة الموارد البشرية المجتمعية وهو الأمر الذي سعت إليه شرطة أبوظبي من خلال الشراكة مع المجتمع في مختلف مبادراتها السابقة واعتمادها على الوعي المجتمعي في إنجاح خططها وأعمالها.

اليوم وبإطلاق هذه المبادرة تفتح الباب أمام جميع أفراد مجتمع إمارة أبوظبي من مختلف الجنسيات ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة والمقدرة للانضمام إلى عضويتها، والإسهام في الحفاظ على أمن وأمان مجتمعاتهم المحلية وأحيائهم السكنية، وبالتالي الحفاظ على مكتسبات الإمارة والأمن والأمان الذي ينعم به أفراد المجتمع كافة. وبموجب "كلنا شرطة" يستطيع أفراد المجتمع بكافة شرائحه وفئاته الانضمام إلى هذه المبادرة، الأمر الذي يُسهم في رفع مستوى الوعي وتطوير الذات من خلال إكسابهم المهارات والخبرات المختلفة عبر تعاملهم مع طيف واسع من التنوع المجتمعي الذي تزخر به إمارة أبوظبي.

من المهم أيضاً أن نعلم أن المبادرة هي جزء لا يتجزأ من مبادرة "التربية الأخلاقية" التي أطلقها ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلل للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والتي تؤسس لمرحلة ستشكل إنتاجاً معرفياً مقروناً بحزمة من المبادئ الأخلاقية التي ستنهض بالأسرة والمجتمع لرفع صروح المستقبل، خاصة أنه كما قلنا سابقاً أن نعمة الأمن والأمان والاستقرار التي تتمتع بها إمارة أبوظبي تعد مسؤولية الجميع من مواطنين ومقيمين، وهي لم تأت من فراغ، بل من خلال العمل الجاد والتعاون المشترك والوثيق بين كافـة المؤسسات المعنية و أفراد المجتمع.