ليبيا: الخرافي الكويتية تُلغي حجز طائرة القذافي وتخطط لمصادرة أموال أخرى

وبعد خمس سنوات لاتزال الطائرة المتوقفة في فرنسا، والتي حاولت شركة كويتية شراءها، ملكاً للدولة الليبية.

أصحاب السراويل المخططة
وهاجم المتمردون في أوج الانتفاضة في ليبيا في 2011 طائرة الايرباص "ايه-340" المملوكة للقذافي، وظهروا في صور التقطت حينذاك داخلها، وهم يفتحون الباب الزجاجي لحمامها، ويتمددون على السرير، أو على المقاعد الجلدية فيها.

وشبه مصور صحافي في وكالة فرانس برس، زار الطائرة في 29 أغسطس (آب)2011 المتمردين بـ "أصحاب السراويل المخططة في فرساي" أي الثوار الفرنسيين الذين كانوا يرتدون سراويل مخططة وهاجموا قصر فرساي في 1789.

وقال "بالنسبة إليهم، كانت الطائرة اكتشافاً" و"بالنسبة إلينا أيضاً بصفتنا صحافيين".

وبعد النزاع، أرسلت الحكومة الانتقالية الليبية الطائرة إلى فرنسا في إطار عقد للصيانة لدى شركة "اير فرانس"، حسب وثائق قضائية.

وحطت الطائرة في بيربينيان في جنوب غرب فرنسا أين أصلحتها شركة فرنسية للخدمات بتكليف من "اير فرانس".

في 2013، أعيد وضع شعار الدولة الليبية على الطائرة التي كانت تحمل اسم شركة الطيران الافريقية "لتجنب رصد تحركات العقيد القذافي"، قبل أن تستخدم لنقل رئيس الوزراء علي زيدان إلى إيطاليا وإلى تونس، حسب ما ذكر محامو الدولة الليبية في فرنسا.

مطالبة كويتية
لكن في يونيو (حزيران) 2015، طالبت مجموعة الخرافي الاستثمارية الكويتية، بالحصول على الطائرة، انطلاقاً من مطالبتها بتعويضات عن إخلال نظام القذافي بعقد أبرم معها في 2006، وكان يقضي ببناء مشروع سياحي على شاطىء المتوسط، على أن تستثمره الشركة على مدى تسعين عاماً.

ورفعت الشركة الكويتية شكوى لدى القضاء المصري.

وفي مارس (آذار) 2013 أصدرت محكمة مصرية، حكماً بتعويض المجموعة الكويتية بمبلغ 937 مليون دولار، تُضاف إليها نسبة 4 % فائدةً.

لكن في فرنسا اعترضت ليبيا على مصادرة الطائرة.

وفي 30 نوفمبر(تشرين الثاني) 2015، أقرت المحكمة العليا في بيربينيان بحق ليبيا.

فاستأنفت الشركة الكويتية الحكم، لكن بعد رد الدعوى تخلت عن القضية نهائياُ، كما قال محامو الطرفين، الجمعة.

أرصدة أخرى
وأكد المحامي الفرنسي لمجموعة الخرافي ريمي باروس "فضلنا مواصلة عمليات مصادرة أرصدة ليبية أخرى يمكن إنجازها بسهولة أكبر"، مٌشيراًً إلى "شكوك حول صفقة لبيع الطائرة وسعرها"

وكانت الشركة الكويتية ترغب في بيع الطائرة في مزاد علني يبدأ بسعر 62 مليون يورو.

وعبرت محامية الدولة الليبية كارول سبورت عن ارتياحها لأن "الطائرة لم تعد خاضعة لإجراءات قضائية، وستبقى ملكاً للدولة الليبية".

ولكن الطائرة ستبقى على الأرجح في بيربينيان "للإصلاح والصيانة ولحمايتها بسبب الوضع غير المستقر في ليبيا"، كما قال محامو الدولة الليبية خلال الجلسة.

وهناك قضية أخرى عالقة تكمن في أن شركة الطيران الفرنسية "اير فرانس" ما زالت تملك حق الحجز على الطائرة بهدف استعادة مبلغ 2.4 مليون يورو، كُلفة الأشغال التي أجريت على الطائرة، كما قال مجلس إدارة الشركة لفرانس برس. ولم تُدفع بعد.