محكمة إسرائيلية تجيز قانون إطعام الأسرى المضربين قسرياً

ورفضت المحكمة التماساً قُدم لها، ينص على أن الإطعام القسري هو حكم غير شرعي ولا يحق للأطباء ولا غيرهم فرضه، وزعمت أن هذا القانون يخدم المصلحة الجماهيرية دون أن يمس بحق الإنسان بالحياة الكريمة وحرية تعبيره.

وأثار قرار تغذية الأسرى قسرياً ردود فعل متضادة في الأوساط الإسرائيلية، حيث أعلنت نقابة الأطباء الإسرائيلية موقفاً معارضاً للحكومة ومصلحة السجون، وقالت إن الإطعام القسري للمرضى والأسرى المضربين عن الطعام هو تعذيب ولا يجوز تنفيذه.

وصادق الكنيست الإسرائيلي نهاية شهر تموز (يوليو)، على قانون الإطعام القسري للأسرى، بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك بغالبية 46 صوتاً مقابل 40 معارض، والذي أطلق عليه "منع أضرار الإضراب عن الطعام".

ووفقاً للقانون الجديد، يمكن للسلطات ممارسة عملية الإطعام القسري في حال صرح الطبيب أن حياة الأسير معرضة للخطر خلال وقت قصير، أو أنه قد يصاب بإعاقة خطيرة غير قابلة للعلاج.

ويخوض عدد من الأسرى الفلسطينيين إضرابات مفتوحة عن الطعام احتجاجاً على الممارسات الإسرائيلية بحقهم، خاصة سياسة الاعتقال الإداري التي تمنحها صلاحيات احتجاز الأسرى دون توجيه أي تهم لهم أو حتى تقديمهم للمحاكمة.