هيئة الأسرى الفلسطينية: "التغذية القسرية" دعوة صريحة للقتل

وقال رئيس الهيئة عيسى قراقع، إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية إطعام وعلاج الأسرى المضربين قسراً، تشريع علني وغير مسبوق لقتلهم، مشيراً إلى أن المحكمة الإسرائيلية ومن خلال ما يصدر عنها من قرارات ضد الأسرى، تدلل بشكل قاطع على أنها جزء أساسي ورئيسي من المنظومة التي اعدتها الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة لقتل الأسرى والانتقام منهم، على حد قول قراقع.

وأضاف أن قرار المحكمة الذي يستند الى ما تم المصادقة عليه من قبل الكنيست الإسرائيلي، بإقرار قانون الإطعام القسري للأسرى، بالقراءتين الثانية والثالثة، يعتبر ضربة للمجتمع الدولي وكل معاهداته ومواثيقه واتفاقياته الإنسانية والحقوقية.

وتابع أنه بهذا القرار يكون الأطباء الموجهين من قبل حكومة الاحتلال والشاباك وبمساعدة ضباط الشرطة والجنود، قد تلقوا الضوء الأخضر لتنفيذ المرحلة الأخيرة من جريمتهم، بإطعام هؤلاء الأسرى قسريا، والذين قد يفارقون الحياة فورا في حال نفذ هذا القرار.

وطالب قراقع كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية الإسراع والتدخل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين، ووقف الجريمة العلنية بحقهم، كما دعا المجتمع الدولي ومؤسساته الخروج عن صمتها والتوجه فورا لردع إسرائيل ووضع حد لتجاوزاتها وجرائمها.

وبحسب القانون الإسرائيلي الجديد، الذي أجازته المحكمة العليا الإسرائيلية، فإنه يمكن لمصلحة السجون ممارسة عملية الإطعام القسري في حال صرح الطبيب أن حياة الأسير معرضة للخطر خلال وقت قصير، أو أنه قد يصاب بإعاقة خطيرة غير قابلة للعلاج.

ويخوض عدد من الأسرى الفلسطينيين إضرابات مفتوحة عن الطعام احتجاجاً على الممارسات الإسرائيلية بحقهم، خاصة سياسة الاعتقال الإداري التي تمنحها صلاحيات احتجاز الأسرى دون توجيه أي تهم لهم أو حتى تقديمهم للمحاكمة.